المنبر التونسي (الشركة العقارية التونسية السعودية) – في اطار الحملة الوطنية لمقاومة الفساد المستفحل ، الذي ينخر الاقتصاد الوطني،
نضع بين يدي السلط المالية و القضائية ملف الفساد التالي و الذي يفضح هيمنة لوبيات المال الفاسد الخليجي على الاقتصاد الوطني.
و هو يخص الفساد الذي ينخر الشركة العقارية التونسية السعودية و التي كانت نتيجته المباشرة قراري هيأة السوق المالية و بورصة تونس ايقاف تداول اسهم هذه الشركة العريقة في مجال البعث العقاري في تونس و هو ما كبدها خسائر بالمليارات.
فهذاالملف يعد من النوع الثقيل لأنه يحوي: خيانة مؤتمن، امتيازات غير قانونية، رشوة، التسبب في خسائر مالية ضخمة للمساهمين، سوء تصرف، تجاوز متعمد للقوانين، تدليس محاضر، استغلال نفوذ خارج الصلاحيات و اللوائح المعمول بها في الشركة..
تقديم بسيط للملف: المستجدات الاخيرة….
فبينما تم الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة العادية من طرف مجلس ادارة غير قانوني و
(و سنبين ذلك لاحقا)،في 31 أوت 2018 للموافقة على البيانات المالية لسنة 2016
الغت المحكمة هذا الاجتماع في 19 أبريل ،وقامت المحكمة بتعيين ممثل قانوني جديد في شخص نجيبب نذياب،وعهدت إليه بمهمة عقد جمعية جديدة بتاريخ11 جولن 2018.
حيث من المنتظر ان تناقش هذه الجمعية العمومية الجديدة في قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة والقرارات المتخذة في ختام مجلسه انعقد في 23 مارس الفارط،والتي جمع فقط الأعضاء السعوديين وهذا،بطلب من المدير العام أكرم زياده،الذي أكد من خلال هذا الإجراء،انه منحاز وشريك الجانب السعودي على حساب الجانب التونسي ،حيث عبر الحاضرون عن استعدادهم لإزاحة المساهمين التونسيين (مجموعة بولينا والبنك التونسي السعودي،من مجلس إدارة الشركة العقارية التونسية السعودية.
وبالتالي،كان السيد زيادية قد استفاد مباشرة و بصفة شخصية من القرارات التي اتخذها المجلس في 23 مارس. و منها بالخصوص حصوله على زيادة هامة في راتبه اضافة الى امتيازات أخرى إلى جانب تمديد ولايته لمدة سنتين إضافيتين،وهو قرار يتعارض مع النظام الأساسي. اذن كل هذه العناصر تشير إلى أن العملية قد دبرت بليل و نمت عن سوء نية واضحة.
لكن دعونا نعود قليلا الى الوراء فبعد المدير العام المصري السابق الممنوع من السفر عادل ابو رخة الذي رفعت ضده03 قضايا بتاريخ 08 اوت 2016 منها،خيانة مؤتمن و اختلاسمبلغ 300.000 دينار،وفقالتقريرالمدققفي 30 جوان 2016 ، وقد استقال رئيس مجلس الإدارة السعودي،قبل أن يحاول العودة من جديد. بعد ذلك،فتم تعيين أول مسؤول قضائي لمحاولة تحديد موعد الجمعية العامة غير العادية للسماح بتعيين مديرًاعامًا جديدًا.
وقد عُقدت الجمعية العمومية في 13 مارس 2017 وقررت انتخاب مجلس إدارة جديد
و تم تعيين اكرم زيادية مديرا عاما بما انه يتمتع ايضا بصفة مساهم في رأس مال الشركة.
وعينت أكرم زياديه رئيسًا تنفيذيًا لشركة، برئاسة المتصرف القضاءي،عين المجلس الجديد عبد اللطيف مشعل رئيسا للمجلس الجديد.
لكن السعودي إبراهيم ب نسعيدان،الذي يرأس هذا المجلس منذ إنشاء الشركة،عارض هذا القرار ورفض التخلي عن رئاسة مجلس الادارة، بل إنه عقد جلسة أخرى غير قانونية واتخذ قرارات مخالفة لما قرره المجلس القانوني المنعقد في 13 مارس2017
تحت اشراف المتصرف القضائي الذي عينته المحكمة.
في شهرنوفمبر2017،و بعد تعيين عقد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 24 نوفمبر 2017 للموافقة على البيانات و القوائم المالية لعام 2016 ،طلب أكرم زيادية من رئيس مجلس الإدارة تأجيل الاجتماع إلى 8 ديسمبر 2017 لإعطاء الفرصة للسعوديين بأن يكونوا حاضرين. على الرغم من قبول طلب السيد زياديه،فقد عُقد اجتماع المجلس في 24 نوفمبر بحضور أعضاء سعوديين فقط وبالطبع أكرم زياديه، الأسوأمن ذلك،انه لم يتم إرسال محضر الاجتماع المذكور إلى الجانب التونسي. لسبب وجيه:لا نه يتضمن الفوائد الممنوحة للمدير العام أكرم زيادية كمكافأة على ولائه للشركاء السعوديين في حين انه تم اقتراح تعيينه من طرف الجانب التونسي.
اذن و بعد ما يزيد عن السنتان منذ أن تم تكليف القضاء التونسي بهذه القضية، لم يتمكن المساهمون الصغار في هذه الشركة المتداولة علناً في بورصة تونس من معرفة أي شيء عن مصير المدير العام المصري السابق الممنوع من السفر و مغادرة الأراضي التونسية،ولا على مصير اموالهم في الشركة العقارية التونسية السعودية،والتي يبدوان فرصهم ضئيلة لاستعادتها. لاتزالطرقالعدالةالتونسية”احبالها طوال ” .
لذلك وجب لفت انتباه وزير التجهيز و الاسكان و شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و النيابة العمومية لإعطاء هذا الملف ما يستحقه من العناية اللازمة و الضرب على ايدي المفسدين.
