المنبر التونسي (المياه المعالجة في الميدان الفلاحي) – يعدّ استعمال المياه المعالجة في مجال الري توجّها ذ وبعد استراتيجي في بلادنا نظرا لمحدودية الموارد المائية ونتيجة للضغط المتواصل عليها لتسديد الحاجيات المتزايدة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، أضف الى ذلك إشكالية التغيرات المناخية.
فالوضعية الحالية لاستعمال المياه المعالجة المتاحة تقدر بحوالي 260 مليون لتر مكعب أي ما يعادل 5 بالمائة من الموارد المائية المعبئة منتجة من 117 محطة تطهير. كما ان مساحات المهيئة للري تقدر بحوالي 8500 هكتار ب32 منطقة سقوية مزودة من 32 محطة تطهير ب17 ولاية. وقد كان عدم استقرار نوعية المياه المعالجة للمواصفات التونسية في العديد من محطات التهطير المرتبطة بالمناطق السقوية ومحدودية قائمة الزراعات المسموح بريها وضعف تسعيرة المياه المعالجة الى جانب نقص في عمليات الإحاطة والإرشاد والتوعية ونقص في الإمكانيات البشرية والمادية وعدم تطبيق القوانين والتشريعات من العراقيل والصعوبات التي اعترضت هذا القطاع .
كانت هذه خلاصة وضعية المياه المعالجة في مجال الري التي طرحها السيد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، السيد عبد الله الرابحي، مؤخرا وخلال ورشة عمل انتظمت حول مخطط عمل على المدى القريب لتنمية استغلال المياه المعالجة في الميدان الفلاحي”.
واكد كاتب الدولة في هذا اللقاء على ضرورة إعطاء دفع اكبر لاستغلال المياه المعالجة في محتلف المجالات خصوصا المجال الفلاحي باعتباره القطاع الأكثر استهلاكا للمياه بنسبة 80 بالمائ. من خلال تذليل الصعوبات على مستوى المعالجة والاستغلال بالتوسع في المساحات المروية ومزيد تكثيف واحكام التنسيق بين الأطراف المتداخلة.
يشار الى انه وفي انتظار انجاز دراسة “استراتيجية وطنية لاستغلال المياه المعالجة في مختلف المجالات ومخط مديري وطني”،
تم التوجه ال اعداد مخطط عمل على المدى القريب بتاريخ 8 جانفي 2018 فضلا عن عقد جلسة عمل مشتركة بتاريخ 8 جانفي 2018 بين السادة كتاب الدولة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الشؤون المحلية والبيئة وتمّ الاتفاق على مزيد الاستفادة من المياه المعالجة المتاحة على طول السنة في مختلف المجالات (الفلاحة والسياحة والصناعة والبيئة) وذلك باقتراح التوسعات الممكنة والتدخلات العاجلة اللازمة وبلورتها في مخطط عمل على المدى القريب بكل ولاية.
عن ورشة استغلال المياه المعالجة، أوضح كاتب الدولة انها تتعلّق بتقديم اقتراحات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للفترة 2018-2019 حيث تمّ إدراج تمويل أغلب عناصره على ميزانية الدولة لسنة 2019 بإشراف الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه تحت عنوان “برنامج التدخلات العاجلة لتنمية استغلال المياه المعالجة في الميدان الفلاحي” بكلفة تناهز 3 ملايين دينار. وتشمل البرنامج إلى حد الآن توسعات على مساحة 530 هك بتوسيع المناطق الموجودة أ وبإحداثات جديدة لدى الخواص، وتكثيف 650 هك بالمناطق السقوية الموجودة المستغلة باعتماد زراعات علفية وزياتين.وإعادة استغلال 130 هكموجودة (بولاية باجة) وغير مستغلة سيتم التدخل على تجهيزاتها.
والرفع في كمية المياه المعالجة المستغلة بحوالي 6.5 مليون م 3 . وأخيرا، وخلال الفترة 2019-2020 تأهيل أكثر من 20 محطة منها 13 مرتبطة بالمناطق السقوية الموجودة.
كما انه من بين الإجراءات يضيف كاتب الدولة، جمع الدراسات المنجزة والمتعلقة بمراجعة مواصفات المياه المعالجة حسب الاستعمالات وتقديم اقتراحات لذلك. ودرس اقتراح آليات للتنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة وتدعيم المتابعة والمراقبة. وإعداد برنامج للتوعية والتحسيس على المدى القريب مع وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي.
اما بالنسبة للمجالات الأخرى (سياحة وصناعة وبيئة) شدد كاتب الدولة على ضرورة تظافر الجهود للتقدم في استغلال المياه المعالجة بها على غرار المجهود الذي قامت به الشركة الوطنية لملاعب القولف التي أعدت برنامجا إلى حدود 2020 للتوسع في ملاعب القولف بإحداث 9 ملاعب على مساحة 827 هك وبالتالي في حجم كميات المياه المستغلة بـ 10 مليون م3 في السنة، وكذلك المجمع الكيميائي بالجنوب (قابس وقفصة) الذي له برنامج لاستغلال المياه المعالجة المتاحة في غسل الفسفاط عوضا عن المياه العذبة الجوفية.
