مجموعة من مناضلي وإطارات ”المسار” تجدد تمسكها بحكومة الشاهد

0

المنبر التونسي (حزب المسار) – جددت القيادية بحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سلمى بكار، تمسك مجموعة من مناضلي الحزب وإطاراته بمواصلة الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد مهامها إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2019.
وأضافت سلمى بكار أن هذه المجموعة الرافضة لقرار المكتب السياسي للحزب القاضي بالانسحاب من الحكومة، تعتبر “تغيير رئيس الحكومة وأعضائها في هذا الظرف الصعب والهش الذي تمر به البلاد، سيزيد في تعميق الأزمة واستفحالها، وذلك لعدم وجود بديل قادر على إيجاد الحلول وتجاوز الأزمة”.
كما تطالب هذه المجموعة، وفق بكار، بإعادة النظر في تركيبة الحكومة لتكون مصغرة ضمانا للنجاعة، على أن تتولى تصريف الأعمال في علاقة بالملفات المفتوحة المتعلقة بالاقتصاد والأمن.
وأكدت سلمى بكار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) الخميس، أن هذا “الموقف المسؤول من مجموعة من قياديي حزب المسار تتطلبه مصلحة البلاد بغض النظر عن مساندة بقاء القيادي بالحزب سمير الطيب، الوزير الحالي للفلاحة، ضمن تركيبة الحكومة المصغرة من عدمه”.

واعتبرت نفس المجموعة، في بيان أصدرته ووقعه من 67 من مناضلي الحزب وإطاراته المنتمين إلى هياكله الوطنية والجهوية، أن “منح الثقة لوزير الداخلية هشام الفوراتي يغلب نهج الاستقرار السياسي والاجتماعي في وقت لا يزال فيه الإرهاب يمثل خطرا على المكاسب المحققة منذ الثورة”.
ولاحظت أن “التصويت بأغلبية عريضة لوزير الداخلية المقترح من رئيس الحكومة، من شأنه أن يمثل ركيزة للعمل الحكومي في المرحلة القادمة”، داعية إلى “عودة المشاورات بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية قصد التوصل إلى عقد سياسي واجتماعي جديد يضمن تلبية الاستحقاقات العاجلة المطروحة أمام البلاد”.
كما دعت القوى الوطنية والديمقراطية والاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها لتجاوز انعكاسات الأزمة السياسية الخانقة التي عاشتها البلاد في الأشهر الأخيرة، والعمل من أجل بلورة معالم مبادرة تضع في أولوياتها دعم مجهود مقاومة الإرهاب والتهريب والاحتكار.

وكان المكتب السياسي لحزب “المسار الديمقراطي الاجتماعي” أعلن عقب اجتماعه يوم 17 جويلية المنقضي انسحابه من حكومة يوسف الشاهد.
وأكد  أنه ” أصبح غير معنيّ بمستقبلها وبسياساتها وتوجّهاتها وبكل ما يشوب حولها من تجاذبات وصراعات لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
وأوضح في بيان حمل توقيع منسقه العام، الجنيدي عبد الجواد، أن المكتب “أقر نتائج التصويت الذي اتخذه المجلس المركزي للحزب في مسألة البقاء في الحكومة من عدمه وأسفر عن أغلبية من أعضاء المجلس المركزي لفائدة قرار الخروج من حكومة يوسف الشاهد”.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.