المنبر التونسي (اندماج كتلة الوطني الحر) – من المنتظر أن تعلن كتلة الاتحاد الوطني الحر عن اندماجها في كتلة برلمانية جديدة سيتم تشكيلها قريبا .
وستكون الكتلة الجديدة الثالثة عدديا، بهدف تركيز بقية المؤسسات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
اندماج كتلة الوطني الحر في كتلة برلمانية جديدة
وقالت الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي، في تصريح السبت 25 أوت 2018، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن حزبها عقد يوم أمس الجمعة اجتماعا للمكتب السياسي تناول بالنظر في المشاورات الجارية بين حزبها وكتلته البرلمانية (12 نائبا) مع نواب مستقلين ومستقيلين من أحزاب أخرى الى نواب جانب الكتلة الوطنية (10 نواب) لتكوين “كتلة وسطية جديدة تحد من التشتت البرلماني الذي يضر بالعمل التشريعي” .
تضم أكثر من 35 نائبا
وستضم هذه الكتلة وفق قولها أكثر من 35 نائبا كما أنها ستكون منفتحة على بقية الكتل البرلمانية إما بفتح المجال لانضمام نواب آخرين أو اندماج كتل أخرى فيها أو بالتنسيق في العمل التشريعي والمواقف، مشيرة إلى أن موقفهم مرن إزاء التسمية الجديدة التي ستحملها الكتلة.
كما أن اجتماعا ثانيا للمكتب السياسي سيعقد غدا للنظر في موضوع الكتلة البرلمانية الجديدة لمزيد توضيح بعض التفاصيل والاتفاق حولها.
وبينت الشواشي أن اجتماع المكتب السياسي نظر أيضا في الوضع العام في البلاد ومسألة عودة رئيس الحزب المستقيل سليم الرياحي موضحة انه “تعهد بالرجوع الى الحزب في الأيام القليلة القادمة” .
ويذكر أن النائب بالبرلمان وليد جلاد (الكتلة الوطنية) كان أعلن في تصريح سابق “لوات” مؤخرا عن مشروع تكوين كتلة برلمانية جديدة ستضم مجموعة من النواب المستقلين والنواب المنتمين إلى كتل أخرى وسيكون عددهم بين 35 و40 نائبا.
وأضاف أن هذه الكتلة ستتكون بالأساس من اندماج الكتلة الوطنية (ضمت مستقلين ومستقيلين من كتل حزبي مشروع تونس ونداء تونس) بكتلة حزب الاتحاد الوطني الحر، كما ستضم المستقلين والمستقيلين من أحزاب أخرى، بهدف تجاوز ما وصفه “بحالة تشتت الأصوات والقوى في مجلس نواب الشعب وتسهيل العمل البرلماني”.
