المنبر التونسي ( اتحاد الشغل ) – وجه الاتحاد العام التونسي للشغل رسالة إلى رئيس الحكومة حول أسباب عدم مشاركة المنظمة في الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية 2019.
واعتبر اتّحاد الشغل في رسالته أنّ البرنامج المقترح لا يرتقي إلى انتظاراته من ذلك عدم التطرق للمواضيع ذات الأولوية المطلقة في مقدمتها الإصلاح الجبائي ومقاومة التهرب الضريبي وإنقاذ المؤسسات العمومية ومحاربة الاقتصاد غير المنظم مع التحكم في الأسعار.
وأشار إلى أنه لا يستطيع الاكتفاء بالحضور الشكلي.
كما أكد الاتحاد أن المشاركة الفاعلة في مثل هذه الندوات تتطلب تبادل جميع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المحينة في اجال معقولة قبل انعقاد الدورة علاوة على المشاريع التي ستقدم حتى يتسنى للاتحاد دراستها وتقديم الإضافة المرجوة.
