المنبر التونسي ( التفريط في الممتلكات الوطنية ) – أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد الخميس 20 سبتمبر أن قرار تمليك الأجانب من الليبين والجزائريين لعقارات سكنية دون الحاجة إلى رخصة الوالي، الصادر عن حافظ الملكية العقاريية منذ شهر جويلية المنصرم، سيكون وفق شروط محددة وليس قرارا مطلقا.
وأفاد الوزير أن المذكرة التي أعلن عن صدورها حافظ الملكية العقارية لا تتعلق بالعقارات الفلاحية وهي تحمل رسالة ايجابية للتونسيين والأجانب وأن توطين الليبيين والجزائريين سيتم وفق شروط ضيّقة وإن تأملناها فهي شروط غير كافية :
- العقارات السكنية التي سيتم بيعها لليبيين والجزائريين لا يقل سعرها عن 300 ألف دينار بما يضمن عدم المساس بالقدرة الشرائية للطبقة الضعيفة والمتوسطة
- العقارات المذكورة سيتم شراءها بالعملة الأجنبية وفق الأطر القانونية المسموح بها بما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد
يأتي هذا القرار في ضل ركود اقتصادي غير مسبوق في قطاع حيوي كقطاع البناء والتعمير وكذلك في ضل تقلص مخزون العملة الصعبة. ولكن وإن تمكنا بهذا القرار من توفير العملة التي نستحقّها فهل هذا يبرّر التغاضي عن سلبيات ومخلفات هذا القرار الذي قد يكون غير مدروس من جميع النواحي.
جدير بالذكر أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية كان قد أعلن في ماي الماضي عن وضع مذكرة لتسهيل شراء الأجانب وخاصة الجزائريين مساكن في تونس مؤكدا على أن هناك توجه وطني نرحو تأويل موسّع للفصل الخامس من قانون الإستثمار وإلغاء رخصة الوالي بالنسبة إلى تملك الأجانب لأراضي في تونس.
التفريط في الممتلكات الوطنية : أسئلة دون أجوبة
- لماذا نبيع ممتلكاتنا الوطنية ؟
- لتوفير العملة الصعبة بأي ثمن !
- خصوصا وأن هذه العملة نستغلها أحيانا في توريد مواد بسيطة وغير ضرورية !
- تشجيع ارتفاع أسعار العقارات ! وباتالي سيصير الأمر أصعب بالنسبة للتونسيين لامتلاك عقارات
