المنبر التونسي ( نواب الشعب ) – أثار خبر تقدم 35 نائبا بمقترح قانون يتعلق بإحداث تعاونية بمجلس نواب الشعب تمنح للنواب المباشرين والسابقين والموظفين المتقاعدين منح خدمات اجتماعية وترفيهية وثقافية ومنح ومصاريف العلاج والأدوات المدرسية، الكثير من الجدل والانتقادات.
وتنص هذه المبادرة التشريعية التي تتضمن 8 فصول، على إحداث شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها “تعاونية مجلس نواب الشعب” وتحت اشراف رئيس مجلس نواب ويكون مقرها بتونس العاصمة وتخضع لأحكام الأمر المتعلق بالشركات التعاونية.
وتتولى التعاونیة ارجاع أو تسدید كل أو بعض المصاریف المدرسیة على غرار مصاریف الإقامة بالمبیت والأدوات المدرسیة ومصاریف مشاركة المنخرطین وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات.
كما تتولى التعاونية تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.
ويمكن أن ينخرط في التعاونية أعضاء مجلس نواب الشعب وأعوانه ويتم حجز معاليم الانخراط من منحهم ومرتباتهم على أن تتولى إدارة المجلس دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية .
