المنبر التونسي ( قطاع الأدوية وانتظارات المواطن ) – نظمت جمعية “شفافية” صباح يوم السبت 27 أكتوبر 2018، بنزل المشتل مائدة مستديرة تحت عنوان “قطاع الأدوية وانتظارات المواطن”.
امحمد الجعايبي: هدفنا جمع جميع أطراف المنظومة الدوائية ليتم فهم نقاط الضعف والسعي لتداركها ومحاولة تقديم بعض الحلول
امحمد الجعايبي مؤسس جمعية شفافية، وهو رئيس تحرير سابق بجريدة لابراس ومتحصل على شهادة في الصيدلة، قال أن الغاية من هذه الجمعية هو “تأطير وتكوين وتبسيط الأمور أمام المواطنين فيما يتعلق بالقوانين ودواليب الدولة وطريقة عمل الإدارات“.
امحمد الجعايبي قال أن المواطن يجب أن يكون واعيا ولا ينقاد وراء نقاشات جانبية، مضيفا “هدفنا الخروج من الحلقة المفرغة للنقاشات اللتي لا جدوى منها وللتموقع السياسي والمرور لخدمة بلادنا ضمن الشفافية والقضاء شيئا فشيئا على الفساد“.
أما عن الغاية من طرح هذه الإشكالية على مائدة مستديرة فهو “جمع جميع أطراف المنظومة الدوائية ليتم فهم نقاط الضعف والسعي لتداركها ومحاولة تقديم بعض الحلول“. كما بيّن امحمد الجعايبي أنه سيتم فيما بعد تحرير تقرير يتضمن توصيات حول ما صدر عن هذه المائدة المستديرة ليتم نشرها.
كمال إيدير: إشكال التزود بالأدوية هو إشكال عالمي
من أبر الحاضرين في هذه التظاهرة الدكتور كمال إيدير، المدير العام السابق للصيدلة والأدوية والخبير لدى المنظمة العالمية للصحة الذي أشار إلى أزمة تمويل الصناديق الاجتماعية التي ليست بصدد تلقي تمويلها من الشركات الوطنية والوزارات، وبالتالي فهي لن تتمكن من تمويل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وهو ما سيضر بالصيدلية المركزية التي ستعجز عن خلاص مزوديها. وهو ما أدى ببعض المزودين الأجانب في فترة من الفترات إلى الامتناع عن توزيد الصيدلية المركزية بالأدوية، غير أن الحكومة تدخلت ووجدت تمويلات ظرفية مكنتنا من تجاوز وقتي لهذه الإشكالية.
كمال إيدير أكد أن إشكال التزود بالأدوية هو مشكل عالمي ولا يخص تونس فقط، مضيفا أن ما يميز بلادنا هو انعدام الأدوية الموازية وهو ما نجده ببلدان كثيرة.
شهاب بن ريان: استراتيجية وزارة الصحة ترتكز على الرقمنة والحوكمة
وإن كنا نتحدث عن قطاع الأدوية فلا يمكن أن تتغيب وزارة الصحة لأنها من أبرز المتدخلين في هذا القطاع. وقد مثل الوزارة السيد شهاب بن ريان الذي قال بأن استراتيجية الوزارة بالنسبة للسنوات 2016-2010 ترتكز على عنصرين أساسيين وهما الرقمنة والحوكمة.
“بالنسبة لقطاع الأدوية تجاوزنا الفترة الصعبة والأزمة الحالية ونحن بصدد العمل على القيام بأنشطة لمنع مرورنا بمثل هذه الصعوبات مرة أخرى” هذا ما أكده شهاب بن ريان.
أيمن المكي: الصيدلية المركزية قامت بتسديد 50 بالمائة من المتخلّدات الأجنبية
وعن قطاع الأدوية ليس أجدر من الصيدلية المركزية لتقديم الإشكالية التي مررنا بها. وفي هذا الإطار قال السيد أيمن المكي الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية أنه وتبعا للمجلس الوزاري في 11 جوان 2018 فإن الصيدلية المركزية قامت بتسديد القسط الأول من المتخلدات الأجنبية (حوالي 50 بالمائة)، مضيفا “بدأنا في أكتوبر في سداد القسط الثاني وهو مايؤكد أن تعهدات الصيدلية المركزية تجاه المخابر الأجنبية تم التقدم فيها وهو ما سيعيد الثقة بين الطرفين” .
أيمن المكي أكد عودة نسق التزويد إلى نسقه العادي ابتداءا من شهر أوت الفارط.
كما أشار الرئيس المدير العام إلى مسألة توريد الأدوية الذي لا بد أن ترافقه معرفة بسعر الدواء الذي يتم توريده في البلد المصنع من ناحية، وفي البلدان المجاورة من ناحية أخرى وهو أمر هام قد يمنع تهريب هذه الأدوية ويجنبنا اقتناءها بأسعار غير أسعارها الحقيقية.
نبيل سعيّد: قدّمنا مقترحات لتكثيف التّصنيع المحلّي وبالتالي القيام بالتّصدير
أما السيد نبيل سعيّد رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة فقد قال أن الخروج من هذه الأزمة يتطلت تظافر جميع الجهود، مضيفا أن الأزمة هي أزمة مالية بالأساس.
أما عن المجلس الوزاري المنعقد في 11 جوان الفارط فقد قال أنه تمت تقديم مقترحات من أجل منح المخابر التونسية فرصة لتكثيف التصنيع المحلي من ناحية، ومن ناحية أخرى العمل على القيام بخطوات واضحة ووضع استراتيجية وطنية تتركز على تسهيل عملية التصدير مرورا بالتحصل على “ترخيص بالوضع” في الأسواق، مضيفا أنه تم في هذا الإطار إنشاء لجنة مشتركة ليتم رصد الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الأمر الذي قدميمكننا من الخروج من هذه الأزمة.7
إبراهيم ناصف: الرّقمنة هي السبيل للقضاء على الفساد في قطاع الأدوية
يبدو أن الخروج من هذه الأزمة يكون برقمنة القطاع الصحي وهو ما أكده السيد إبراهيم ناصف النائب العضو بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان حيث أشار إلى ضرورة رقمنة قطاع الصحة العمومية، مضيفا أن “الحكومة تسير في هذا الاتجاه لكن ببطء“.
إبراهيم ناصف أشاد بأن الفساد في قطاع الأدوية يتراوح بين 20 و30 بالمائة وبالتالي فإن الرقمة هي السبيل للقضاء على هذا الفساد.
أما في ما يخص صندوق التأمين على المرض فقد اتفق الجميع على أن تأخره في إرجاع المصاريفي للصيادلة والأطباء متأتي من الديون المتخلدة لدى الصناديق الاجتماعية والمستشفيات وأن الحل يكمن في دفع مباشر للقسط الراجع له من جملة المساهمة الجملية من طرف الأعراف والأجراء وجعله يدفع مباشرة للصندوق.
ويبدو أن الحكومة وافقت، في إطار المشاورات، على هذا التمشي وهي متجهة نحو هذا الخيار.
إن ما ميز هذه المائدة المستديرة هو تنوع المداخلات بتنوع المتدخلين حيث حضرت معظم الأطراف المشاركة في المنظومة الصحية وهو الهدف الأساسي من هذا اللقاء.
لقد نجحت جمعية “شفافية” في جمع كل الأطراف وفي طرح أغلب المسائل التي تدور حول هذه الإشكالية ومحاولة فهم الواقع من مختلف نواحيه وطبعا تبادل الأفكار والاقترحات وهو ما قد يساعد على إيجاد حلول لهذه الإشكالية.
