المنبر التونسي ( اتحاد الشغل ) – أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن الإضراب العام اليوم، الخميس 22 نوفمبر 2018، في قطاع الوظيفة العمومية ليس إضرابا من أجل الزيادة في الأجور ولكنه إضراب من أجل السيادة الوطنية.
واتهم الاتحاد حكومة يوسف الشاهد بأنها حكومة مرتهنة لدى المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي وأنها لا قدرة لها على اتخاذ قرار بشأن ترميم القدرة الشرائية للأجراء التي تهرأت جراء ارتفاع غير مسبوق للأسعار في تونس وتواصل انزلاق الدينار.
وزير الشؤون الاجتماعية يوضح
وفسر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أن الزيادة في أجور القطاع العام سيتم صرفها من ميزانيات المؤسسات ولن تصرف مباشرة من ميزانية الدولة خلافا للزيادة في الوظيفة العمومية التي سيترتب عنها إقرار نفقات خاصة من الميزانية.
واتفاق الزيادة يأتي مخالفا لرسالة النوايا التي وجهتها الحكومة التونسية يوم 14 سبتمبر 2018 إلى مديرة صندوق النقد الدولي وأكدت فيها التزامها بعدم الترفيع في الأجور ونيتها التحكم في نسبة كتلة الأجور مقارنة بالناتج المحلي الخام.
وفي حين يؤكد وزير الشؤون الاجتماعية أن باب التفاوض لم يغلق في مسألة الزيادة في الأجور، يصر الاتحاد على أن الحكومة أغلقت بل أوصدت كل أبواب التفاوض وأن الإضراب العام الذي تم تنفيذه اليوم وبلغت نسبة نجاحه حسب أوساط نقابية 95% ليس إلا أولى الحركات التصعيدية من أجل تمكين ما يربو عن 670 ألف موظف عمومي من زيادة في الأجر.
اتحاد الشغل يهدد
ولم يستبعد الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري أن تقر الهيئة الإدارية للإتحاد المزمع عقدها يوم السبت 24 نوفمبر الجاري إقرار إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
في المقابل يرى الطرف الحكومي على لسان وزيره الطرابلسي أن الحكومة بامكانها صرف زيادة في أجور الوظيفة العمومية خلال سنة 2019، مشددا على أنه لا بديل عن مواصلة التفاوض مع الاتحاد لبلوغ اتفاق حول هذه الزيادة.
