رحّب المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018، بإصدار المحكمة العسكرية حكما بحفظ ملف ما سميّ بمؤامرة الانقلاب التي ادّعاها الأمين العام لحركة نداء تونس على رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسيّة.
واعتبرها اتهامات مجانيّة أسهمت مع غيرها من الاتهامات والدعاوى في تلويث الحياة السياسية والرفع من درجة الاحتقان السياسي وتهديد مكاسب الانتقال الديمقراطي مذكّرة أنَّ هذه الدعوى الباطلة قد أدرجت اسم رئيس الحركة زورا وبهتانا مشدّدة على حقّها في التتبّع القضائي.
نص البيان:
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الأربعاء 12 ديسمبر 2018، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وقد استمع المكتب في مستهل أشغاله إلى عرض قدمه رئيس الحركة حول جُملة اللقاءات التّي جمعته مع عدد من الشخصيات الوطنية والأجنبية، لعلّ من أبرزها اللقاء الذي جمعه بالسيد “باتريس برغميني” سفير الاتحاد الاوروبّي بتونس. كما استعرض المكتب آخر المستجدات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعيّة، وتوقف عند عدد من القضايا التي أثيرت أثناء مناقشة قانون الميزانية للسنة المقبلة، كما تابع المكتب عددا من التقارير حول أنشطة الحركة المختلفة.
وبعد التداول والنقاش تؤكد حركة النّهضة على ما يلِي:
تقبّلها بإيجابية إصدار المحكمة العسكرية حكما بحفظ ملف ما سميّ بمؤامرة الانقلاب التي ادّعاها الأمين العام لحركة نداء تونس على السيد رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسيّة، وهي اتهامات مجانيّة أسهمت مع غيرها من الاتهامات والدعاوى في تلويث الحياة السياسية والرفع من درجة الاحتقان السياسي وتهديد مكاسب الانتقال الديمقراطي مذكّرة أنَّ هذه الدعوى الباطلة قد أدرجت اسم رئيس الحركة زورا وبهتانا مشدّدة على حقّها في التتبّع القضائي.
اعتزازها بمستوى الصراحة والشفافية التي اتسمت به تدخلات السادة نواب الشعب وأعضاء الحكومة من جرأة وملامسة لحقيقية مشاغل المواطنين، واطلاع على مختلف الملفات التنمويّة بالبلاد والعوائق التي تعترضها، وتستنكر الحركة ما انزلقت إليه بعض الأطراف من خطابات شعبويّة ومزايدة وتأويل لمجريات التصويت على بعض الفصول لتحقيق أهداف حزبية ضيقة لا تراعي المصالح الحقيقية للتونسيين.
انشغالها بما آلت إليه الأوضاع بقطاع التعليم الثانوي وما بلغته من تصعيد قد تكون له انعكاسات سلبية على هذا المرفق العمومي الحيوي وتهيب الحركة بمختلف الأطراف إلى بذل الوسع من اجل تغليب لغة الحوار والتوصل إلى اتفاقيات تراعى مصلحة المربين ضمن إمكانيات الدولة وتوازنات المالية العمومية، مجددة التذكير بأهمية الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعية لإنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس.
تحيّي الحركة كتلتها النيابية على جهودها في مواكبة اشغال مناقشة ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، وما قدمته من مقترحات وتعديلات تهدف الى حماية المقدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق التوازنات المالية وتحمل مختلف القطاعات لاعباء المرحلة الاقتصادية الدقيقة، وتدعو مختلف فعاليات الحركة وهياكلها العمل على حسن تأثيث برنامج أسبوع الجهات لنواب الشعب لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا العمل الميداني.
تعبر الحركة عن اعتزازها بما تحقق بالبلاد من حريات في المجال الإعلامي وما أصبحت تتميز به عديد المواقع من حرفيّة واستقلاليّة وحرص على حضور كل وجهات النظر، مؤملة ان يلعب القطاع الإعلامي بمختلف محامله دورا طلائعيا في تجسيد معاني الديمقراطية والعدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة، بما يقطع نهائيا مع كل الممارسات اللامهنية كالتوظيف ونشر الأكاذيب ومغالطة التونسيين.
