نقابة الصحفيين تحذّر من استعمال القضاء لضرب حرية الإعلام

المنبر التونسي ( نقابة الصحفيين ) – عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن “صدمتها” من قرار إيقاف جزء من برنامج الحقائق الأربع من قبل قاضي التحقيق المتعهد بقضية الرضّع، معتبرة إياه سابقة خطيرة من شأنها أن تنسف ما تحقق بعد الثورة من مكاسب في مجال حرية التعبير والصحافة، ويؤشر لعودة الاستبداد وتكميم الأفواه وتطويع القضاء وتوظيفه من قبل السلطة التنفيذية.
وأضافت أنّ في القرار مخالفة صريحة لدستور 2014 الذي ينص في فصله الـ 31 على أنّ ” حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”.
أمّا بخصوص منع إعادة بث برنامج 50/50 الذي يقدّم على قناة قرطاج+ فقد اعتبرت النقابة أن القرار المذكور مجرد واجهة لقرار سياسي بمنع التداول في قضية رأي عام تسعى السلطة إلى التعتيم عليها والتحكم في تفاصيلها ومنع الإعلام من الاضطلاع بدوره الاستقصائي والرقابي، ويعزّز الشكوك حول الأسباب الحقيقية لكارثة وفاة الرضع في ظروف مسترابة.
ودعت النقابة كافة الصحفيين والمؤسسات الاعلامية إلى عدم الخضوع إلى محاولات تدجين الإعلام وإرجاعه إلى مربع الاستبداد والقيام بدورهم الطبيعي في تنوير الرأي العام، مطالبة جميع مكونات السلطة القضائية بالتمسّك بتطبيق القانون بكلّ حياد واستقلالية وعدم الخضوع مجددا إلى أي إملاءات من شأنها مزيد ضرب ثقة الجمهور وتوقه إلى قضاء عادل ومستقل ينتصر للحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة.
يذكر أن النيابة العمومية قد تعهّدت بالبحث في مجموعة من القضايا التحقيقية موضوعها الوقائع المتعلّقة بوفاة مجموعة من الأطفال الرضع في ظروف غامضة ومسترابة على إثر إيداعهم بقسم الإنعاش بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس في الفترة الممتدة من 6 إلى 8 مارس الجاري.