المنبر التونسي(الهايكا)- طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اليوم الخميس 9 ماي 2019، تلفزتي “نسمة” و”الزيتونة” وإذاعة “القرآن الكريم” بالتوقف الفوري عن البث قبل اتخاذ الاجراءات القانونية.
وقالت الهيئة في بيان لها إن “الوثائق التي قدمها الممثل القانوني لقناة نسمة هي وثائق غير مستوفاة للإجراءات والشروط التي تقتضيها القوانين الجاري بها العمل وهو ما يؤشر للتمادي في المماطلة وعدم الجدية في التعاطي مع الملف”.
وأضافت الهايكا “إن إعلان صاحب القناة نبيل القروي عن نيته الترشح للانتخابات القادمة يؤكد وجاهة قرارات وبيانات الهيئة بعد أن حول رسميا وفعليا قناته إلى جهاز دعاية سياسية لشخصه مستغلا الفئات المهمشة والمفقرين للمتاجرة بمآسيهم وهو ما يتعارض مع القانون ومبادئ كرامة الانسان ويكتسي تهديدا للمسار الديمقراطي برمته علاوة على ما يشكله من مس بنزاهة المنافسة الانتخابية وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين”.
واشارت إلى أن ” قناة نسمة التي تبث خارج اطار القانون لا تشكل حالة منفردة في المشهد السمعي والبصري، بل تنضاف لها كل من قناة الزيتونة المدعومة من قبل حركة النهضة وإذاعة القرآن الكريم لصاحبها سعيد الجزيري الأمين العام لحزب الرحمة” مبرزة أن ذلك يضاعف من خطورة هذا التوجه ويبتعد بوسائل الاعلام عن دورها الاساسي المتمثل في انارة الرأي العام ودعم إرادة الناخب في الاختيار.
ودعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري جميع القنوات التي تبث خارج إطار القانون إلى التوقف الفوري عن البث وذلك قبل اللجوء مجددا لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.
وأكدت على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بالدور المناط بعهدتها وفق أحكام الدستور داعية إلى:
– التسريع في وضع القانون المنظم للقطاع السمعي البصري.
– تسريع رئاسة الحكومة في إمضاء عقد الأهداف والوسائل المتعلق بالرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية وذلك في سبيل إرساء حوكمة تكرّس مبادئ الديمقراطية وتنأى بهذا المرفق الإعلامي العمومي عن كل التجاذبات السياسية.
– تعجيل رئاسة الحكومة في تفعيل إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالمرفق الإعلامي العمومي وعدم الرضوخ للحسابات السياسية الضيقة. والحسم في ملف إذاعة “شمس أف.أم” بما يضمن استمراريتها ويحفظ حقوق العاملين فيها.
– التسريع بوضع القانون الملائم لتنظيم عمليات سبر الآراء ضمانا لشفافيتها، وتوصي وسائل الإعلام السمعية والبصرية بالتعامل الحذر مع نتائج قياس نسب الاستماع والمشاهدة والالتزام بقرار الهيئة المتعلق بضبط المعايير ذات الطابع القانوني والتقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري والصادر في الرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2017.
وأكدت الهيئة أنها “لن ترضخ للضغوطات المسلطة عليها من قبل بعض الأحزاب والمنظمات وأنها ستواصل عملها وفق القانون “.
