المنبر التونسي(الصحبي بن فرج) – استغرب القيادي بحركة تحيا تونس الصحبي بن فرج ظهور نجل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، حافظ السبسي وتصريخاته بخصوص ختم القانون الانتخابي.
ونشر تدوينة قال فيها: “هل رفض الرئيس الإمضاء؟ أم أنه في الواقع معزول. في قصر قرطاج ، عاجز عن الإمضاء وفاقد للسيطرة على قراره؟.
وفي ما يلي نص التدوينة:
هل رفض الرئيس الإمضاء؟ أم أنه في الواقع معزول. في قصر قرطاج ، عاجز عن الإمضاء وفاقد للسيطرة على قراره؟
لا أعتقد أن يقامر رجل في خبرة وحنكة السيد الباجي قائد السبسي بارتكاب خرقٍ فاضح ومتعمد للدستور ويمنع نشر وتطبيق نص قانوني صوّت عليه مجلس نواب الشعب وأقرّت دستوريته هيئة دستورية القوانين بإجماع أعضائها
على اعتبار انه يعارض القانون (وهذا طبعا من حقه) كان بإمكان الرئيس ردّ التعديلات الى المجلس او عرضها على الاستفتاء بكل بساطة وبما تسمح به صلاحياته الدستورية، ….ولكنه لم يفعل، ما الذي منعه من ذلك؟
لماذا يترك الرئيس السبيل القانوني الواضح الذي يعزز مكانته؟ ويلجؤ الى الخرق الفاضح الذي يجعله ينهي عهدته بفضيحة تُخرجه من أصغر أبواب التاريخ وهو الذي دخله مرتين من أوسع أبوابه ؟
شخصيا أستبعد أن يفعل ذلك ، بل أعتبر أنه يستحيل على الرئيس أن يرمي عرض الحائط بجميع مفاهيم الدولة، وهيبتها، وقيم البورڤيبية
يبقى أن آخر نشاط رئاسي يعود الى يوم 5 جويلية الفارط، حيث ظهر الرئيس في حالة صحية متوسطة وهو العائد من إزمته الصحية الحادة،
منذ هذا التاريخ لم يقم باي نشاط، لم يستقبل أحد من المسؤولين على راس الدولة، لم يتصل به أحد هاتفيا، لم يرد قانون الانتخابات الى المجلس (وقد كان بإمكانه ذلك) ولم يمضي عليه ولم يصرح علنا بموقفه ولم يعلم الشعب بقراره ولم يعلّل إقدامه على ارتكاب خرق خطير
الأغرب والأدهى أن من صرّح على لسان الرئيس وتكلم باسمه وأعلن “قراره” بأنه “لن يُمضي” على التعديلات، لم يكن سوى إبنه السيد حافظ قائد السبسي، ومدير ديوانه السابق السيد رضا بلحاج …. وذلك في بلاتو تلفزي على المقاس على قناة الحوار التونسي
إذا أضفنا الى ذلك ما تداولته الأخبار عن الاتفاق على تشكيل قائمات مشتركة ، بين حزب حافظ وحزب القروي، واليوم بالذات في اجتماع تمّ بين السادة حافظ قائد السبسي ونبيل القروي برعاية ….السيد رضا بلحاج، يصبح الامر على درجة كبيرة من الخطورة والإشتباه
إذا تواصل الموقف على ما هو عليه الى ما بعد منتصف هذه الليلة (إذا تواصل) ، فلا يمكننا الا أن نتساءل وبكل جدية :
هل أن الرئيس قرر بملئ إرادته وبكامل سيادته القيام بخرق جسيم للدستور من أجل إبنه وحليف العائلة؟ أم أن السيد رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة لا يملك فعلا قراره؟
هل أنه عمليا في حالة عجز تام أو مؤقت؟
في هذه الحالة، وهنا الخطر ، هل يتم إخفاء حالة العجز التام (أو المؤقت) لرئيس الدولة عن الشعب التونسي وعن مؤسسات الدولة؟
بالتالي، هل يقع أمامنا إستغلال حالة العجز التام (أو المؤقت) لرئيس الدولة لمصادرة قراره وعقد الصفقات باستغلال إسمه وسلطته؟
ما رأي الذين أشبعونا دروسا ومواعظ عن عدم “أخلاقية” التعديلات الاخيرة؟ ما قولهم الْيَوْمَ في “أخلاقية” إهانة رئيس الدولة وتشليك مؤسسات الجمهورية، واستغلال مرض الرئيس، وربما استثمار عجزه، واستصدار المواقف والقرارات بإسمه؟
أم أن أخلاقهم تحضر وتغيب؟
من حقنا الْيَوْمَ أن نعلم، أين الرئيس؟ كيف حال الرئيس؟
بل كيف حال الدولة؟
اللهم قد بلّغت، اللهم فاشهد
