الديوانة التونسية تنخرط في مسار الرقمنة لمكافحة الفساد

المنبر التونسي(الديوانة التونسية) – أدركت الديوانة التونسية، التي لطالما تم اتهامها بالفساد، أن التقليص من المعاملات المباشرة بين الأشخاص والحد من المعاملات الورقية يؤدي حتما إلى التقليص من الفساد وتحقيق المزيد من المداخيل.
وانخرطت الديوانة التونسية، لذلك، ضمن مسار للرقمنة تعتزم استكماله في غضون سنة 2022 بدعم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوكالة الكورية للتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومختلف مصالح الوزارات المعنية.
وبفضل برنامج “جزر النزاهة الديوانية” تمكن ميناء حلق الوادي، الذي يعد جزء من ثلاث معابر حدودية يعمل على تأمين 60 بالمائة من حركة المسافرين عن طريق البحر وتم دعمه كنموذج للنزاهة، من تحسين عائداته بنسبة 40 بالمائة، وفق ما أكده عدد من المسؤولين من الديوانة، خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الثلاثاء، بالتعاون مع الإدارة العامة للديوانة التونسية، في إطار الحملة التحسيسية “جزر النزاهة” الموجهة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.
ويتم تنظيم الحملة، التي ترمي إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتستهدف الجالية التونسية بالخارج، أثناء عودتهم إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية،بالتعاون مع الديوانة التونسية تحت شعار “الإبلاغ عن الفساد واجب كل مواطن”.
وعملت الحملة على صعود هذه “الجزر” كنموذج للنزاهة في ميناء حلق والنقطة الحدودية براس جدير وإدارة النظم الديوانية، المقدرة كلفتها ب2،9 مليون دولار (أي ما يعادل 6،93 مليون دينار).
وفي إطار البرنامج المخصص لمكافحة الفساد، تم تطوير 75 إجراء من قبل أعوان الديوانة التونسية أنفسهم بدعم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوزارات المعنية.