المنبر التونسي(اتحاد الشغل ) – اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قطع الماء والكهرباء على عدد من المناطق ايام العيد جريمة تستوجب فتح تحقيق لمعرفة المتسببين ومتابعتهم قانونيا.
وحمل الحكومة ووزارة الإشراف والإدارات العامة مسؤوليتهم في التراخي عن اتخاذ القرارات العاجلة تجاه ما يتعرض إليه المواطنون من تنكيل تسبب في اتلاف الأضاحي وفي خسائر مادية و معنوية وفي توتير الوضع الاحتفالي للتونسيين في عدد من الجهات في ظروف حرارة مرتفعة ومناسبة عيد كان من المفروض الاستعداد إليها وأخذ الاحتياطات خاصة أن مخزون المياه قد بلغ هذه السنة أعلى نسبه بإقرار من الدوائر الحكومية.
وإذ يحيي أعوان الشركة الوطنية لاستغلال المياه وتوزيع والشركة الوطنية للكهرباء والغاز على جهدهم وعلى حرصهم على إنقاذ هذا المرفق العمومي الاستراتيجي والحيوي، فإن المكتب التنفيذي يدين التصريحات المغالطة لعدد من المسؤولين من الذين يلجؤون إلى أسلوب التبرير في كل مناسبة للتغطية على فشلهم.
