محامي شفيق الجراية يقاضي الشاهد للضغط على موكله لادانة القروي

المنبر التونسي(فيصل الجدلاوي) – قدّم فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف في قضية “تآمر على أمن الدولة”، اليوم الإثنين 26 أوت 2019، إلى المحكمة الابتدائية بتونس شكاية ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزيري الداخلية والعدل والمدير العام للإصلاح والسجون والمدير العام للمصالح المختصة وكل من سيكشف عنه البحث بخصوص المعطيات التي كان قد أدلى بها أوّل أمس السبت حتّى يتم الاستماع إلى منوّبه في هذا الإطار.
وكشف الجدلاوي على قناة “نسمة” أن الفرقة المختصة تحولت لسجن المرناقية وطلبت من موكله تمكينها من ملفات تدين نبيل القروي وحافظ قائد السبسي مقابل تسوية وضعيته مشيرا إلى أنه زار جراية يوم الجمعة وأن الاخير اكد له أنه تم الاتصال به من قبل الفرقة المختصة وأنها طلبت منه أن يقدم أية معلومات يمتلكها لإدانة حافظ قائد السبسي ونبيل القروي.
ونفت وزارة الداخلية امس قطعيا ما جاء في تصريحات المحامي المذكور واكدت على أن ما جاء على لسانه على القناة التلفزية المذكورة يمثل محاولة للمساس بنزاهة وحيادية المؤسسة الأمنية.
كما اعتبرت وزارة الداخلية ان مثل هذه التصريحات تدخل في اطار محاولات بعض الأطراف الزج بالمؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية مؤكدة رفضها القطعي الإصطفاف مع أي طرف دون غيره وأنها تتعهد بمهامها الأمنية الصرفة في الحفاظ على أمن تونس ومواطنيها في إطار القانون والالتزام الصارم بالإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
هذا وطلبت وزارة الداخلية، تبعا لما جاء بتصريحات المحامي فيصل الجدلاوي، من النيابة العمومية فتح بحث في فحوى تصريحاته مؤكدة على أن كل ما تم القيام به في إطار قضية السيد “نبيل القروي” يُعد فقط تنفيذا لبطاقة صادرة عن الهياكل القضائية المختصة وتحت إمرتها.
ومن جهتها نفت الإدارة العامة للسجون والإصلاح مساء امس الأحد 25 أوت 2019 تصريحات فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية والمتعلقة بالمترشح للرئاسة الموقوف نبيل القروي.
كما أكدت الإدارة أنه تم إجراء التحريات الضرورية اللازمة والمتابعة الدقيقة للموضوع من قبل فريق من سامي الإطارات وتم الإطلاع على سجلات الدخول والخروج للوحدة السجنية ومعاينة مختلف تسجيلات الفيديو، وبينت أن آخر زيارة تلقاها جراية من قبل فرقة أمنية مختصة تعود إلى تاريخ 27 مارس 2019.
وأوضحت أنه تم خلال هذه الزيارة سماع شفيق الجراية داخل وحدة إيقافه بموجب إذن صادر عن السلطة القضائية ذات النظر.
واعتبر البلاغ أن إدعاء تنقل فرقة مختصة لمقابلة السجين المذكور افتراء محضا، الغاية منه لفت نظر الرأي العام للسجين المعني.
ودعت الإدارة العامة للسجون جميع الأطراف إلى عدم الزج بالمؤسسة السجنية في أي تجاذبات سياسية أو جدل إعلامي من شأنه أن يؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسة وعلى عزيمة وجهود العاملين فيها، اعتبارا لدورهم في حفظ الأمن وإنفاذ القانون.