المنبر التونسي(نقابة وحدات التدخل) – دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، القائم بمهام رئيس الجمهوريّة محمد الناصر، إلى “ضرورة التدخل العاجل وتفعيل الضمانات الدستورية لحماية المؤسّستين الأمنية والقضائية مما آلت إليه الأوضاع، وتنقية المناخ السياسي وتوفير الظروف الأمنية اللازمة للمترشحين للانتخابات الرئاسية”.
وأصدرت النقابة البيان التالي:
على إثر الأحداث الأخيرة، وما رافقها من احتجاجات ضدّ المؤسّسة الأمنية بخصوص عدم حيادها وتوظيفها لصالح طرف سياسي على حساب خصومه، يهمّ نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أن توضّح ما يلي:
إنّ مآل الصراعات السياسية، والشطط في إقحام مؤسّسات الدولة، وعلى رأسها المؤسّسة الأمنية في التجاذبات السياسية، من شأنه هدم مقومات الدولة المدنية الديمقراطية والرجوع بها إلى مربع الدكتاتورية.
وعليه يهمّ نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أن تتوجه بالتالي:
1- الشعب التونسي: الانتباه إلى ما يحاك للبلاد، وعدم السقوط في خيارات انتخابية مبنية على المصالح الضيقة أو الانتماءات الجهوية أو المنافع الوهمية أو المؤقتة، والاتعاظ من التجارب السابقة، في علاقة بالعزوف عن العملية الانتخابية. وضمان حسن اختيار الشخص المناسب من منطلق الوطنية والنزاهة والشرف، وتفادي اختيار كلّ من حامت حولهم شبهات الفساد أو تجاوز حدود السلطة أو الضلوع في عمليات إجرامية باستعمال مؤسسات الدولة.
2- الشرفاء من أبناء المؤسّسة الأمنية والقضائية:وجوب التصدي لكافة محاولات التسييس والزج بالمؤسستين الأمنية والقضائية في التجاذبات السياسية، والوقوف في وجه كلّ الضالعين فيها وفضحهم حماية للدولة والوطن.
3- السيد رئيس الجمهورية: وجوب التدخل العاجل، وتفعيل الضمانات الدستورية لحماية المؤسّستين الأمنية والقضائية من ما آلت إليه الأوضاع، وتنقية المناخ السياسي، وتوفير الظروف الأمنية اللازمة للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
في الختام إنّ نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل بقدر وعيها بعدم الخوض في الشأن السياسي، إلاّ أنّ التلاعب بالأمن القومي والسيادة الوطنية واستقرار البلاد، يحتّم عليها الخروج عن المسار الأصلي للنقابة في ظلّ توفر معلومات تفيد ضلوع بعض من إطارات الدولة في تحالفات ذات منحى سياسي من شأنها التأثير على النتائج النهائية للانتخابات.
