المنبر التونسي (قرصنة البنوك)- تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية “الاستيلاء على أموال عمومية” وذلك إثر تفطّن أحد البنوك التونسية إلى قرصنة المنظومة الإعلامية للبنك والقيام بتحويلات بنكية خارج التوقيت الإداري بلغت قيمتها 120 ألف دينار.
وبتسخير الوكالة التونسية للاتصالات لمعرفة أرقام الهواتف والعناوين الرابطة التي تم من خلالها الولوج إلى برمجيات البنك تبيّن أنها خاصة بموظفين بالبنك ( 37 و50 سنة) و تم القبض عليهما .
وتم الكشف عن شبكة تضم اطارات بنكية تنشط في 5 ولايات قامت بعمليات سطو وقرصنة استهدفت ملايين واموال رجال اعمال ومواطنين تونسيين.
