المنبر التونسي (جمعية القضاة)- وصف رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي اليوم الإربعاء ما حدث الاسبوع الفارط بالأمر الخطير والفادح في إشارة إلى ما حدث يوم الخميس الفارط بالمحكمة الإبتدائية وما انجر عنه من دخول للقضاة في إضراب عام بداية من يوم الجمعة المنقضي.
وقال انس الحمايدي “لقد طالبنا بفتح الابحاث التحقيقية بعد هذه الحادثة وتم فعلا فتح البحث من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس على اثر توفر مجموعة من المؤيدات .
وقال رئيس جمعية القضاة في تصريح لبرنامج “هنا شمس” “هذه المسألة لا يجب أن تمر مرور الكرام ولا بد من تحديد المسؤوليات ،ومحاسبة كل من ضلّع في ارتكاب هذه الأفعال”.
واشار أنس الحمايدي الى أن ملف الاغتيالات يهمهم بنفس الدرجة التي تهم هيئة الدفاع و باقي التونسيين الذين يريدون كشف الحقيقة وفق تصريحه.
يُذكر أن المحكمة الإبتدائية بتونس، شهدت يوم 19 سبتمبر 2019، مشاحنات بعد دخول عدد من المحامين، من بينهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، في اعتصام مفتوح بمكتب وكيل الجمهورية، مطالبين بإحالة ملف قضية ما يعرف ب”الجهاز السري لحركة النهضة”، على قاضي التحقيق، مما انجرّ عنه دخول القضاة في إضراب عن العمل لمدة أسبوع انطلاقا من يوم الجمعة الفارط، احتجاجا على هذه الواقعة.
من جهتها، أطلقت لجنة الدفاع عن الشهيدين، حملة “أحفظ أو أحل”، مؤكدة فتحها بحثا تحقيقيا شعبيا في ما يسمى بملف الجهاز السري الخاص لحركة النهضة، نشرت خلاله صورا لسيارات وأشخاص ومنازل عثر عليها في حاسوب المدعو مصطفى خضر المسجون والمتهم في القضية، والتي تثبت عمليات التجسس الذي كان يقوم بها، وفق بيان صادر عن هيئة الدفاع.
