المنبر التونسي (العدالة الانتقالية)-
أعلنت ثلاث منظمات وطنية وهي محامون بلا حدود وبوصلة ومنتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء غرة أكتوبر 2019 عن إطلاق منصة الحملة الوطنية “لا رجوع” التي تهدف إلى إعادة العدالة الإنتقالية فوق طاولة الحوار السياسي كإستحقاق دستوري وقانوني ومطلب ثوري وهذا بالتزامن مع الحملة الإنتخابية.
وأوضح سيف الدين بن تيلي منسق مشروع العدالة الإنتقالية بمنظمة بوصلة أنه تم إختيار 8 قضايا تندرج ضمن العدالة الإنتقالية والتي تتم مراقبة مسارها في 178 ملفا أمام الدوائر الفضائية.
وتهم هذه الملفات الذين تم إغتيالهم وهم كمال مطماطي ونبيل بركاتي وبسمة البلعي وأخرى تهم أحداث تاريخية وهي أحداث الحوض المنجمي وتالة والقصرين في فترة ثورة 17 ديسمبر و14 جانفي وأحداث الخبز في صفاقس وبراكة الساحل بسوسة وصباط الظلام.
