المنبر التونسي (الحوار التونسي) – قررت قناة الحوار التونسي مقاضاة القاضي حمادي الرحماني بسبب شنه حملة تحريض وتجييش ضد القناة.
وكان القاضي حمادي الرحماني، دعا الى التحريض على العنف ضد الحوار التونسي و اغلاق القناة ومحاكمة المشرفين عليها معتبرا انها “تنفذ مخططات إجرامية ومؤامرات مكشوفة.
وكتب القاضي على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك اعتبر فيها أن ‘قناة الحوار التونسي تجمع في خطابها وخطها التحريري والتحريضي أفظع أنواع العنف اللفظي’.
و أضاف تحت عنوان ‘سندفع غاليا ثمن السكوت على قناة الحوار التونسي’ قناة الحوار التونسي تجمع في خطابها وخطها التحريري والتحريضي أفظع أنواع العنف اللفظي من سب وشتم وثلب وكذب وتزوير وتوظيف واستفزاز وحقد…وهي توفر المناخ الملائم للتوتر الاجتماعي والعنف السياسي…المفضي احتمالا لردود فعل وجرائم لا تحمد عقباها…’.
وتابع “الذين يدّعون دائما استفظاعهم العنف ويقيمون الدنيا على أبسط أنواعه ليس لهم عذر في السكوت على صحفيين هم العنف نفسه، هم الجريمة نفسها، هم الحقد نفسه…موجها لا لشخص او لبعض الاشخاص او لفئة…بل موجه بصفة تعسفية ومجانية وإجرامية مضمرة ومدروسة ضد الملايين من التونسيين طلبا للخصومة والنزال واستجلابا لردود الفعل والصدام…وليس كل الناس سواء، وليس كل الناس عقلاء…وكل الحكمة تكمن في تجنب الاستفزاز وتجنب الاعتداء لا في الإدانة المتأخرة للمحظور”.
وختم تدوينته قائلا: “في زمن الحرية حيث كل الخطابات ممكنة ومتاحة ومشروعة سوى خطاب الفتنة والخصومة…فلنتساءل: لماذا يستميتون في التمسك بخطاب الفتنة تحديدا ؟ ولماذا نجد حرجا في إدانته والتفكير في قطع دابره تماما قبل أن يقطع حريتنا وديمقراطيتنا وسلمنا الاجتماعي والسياسي؟
إغلاق “الحوار التونسي” ومحاكمة المشرفين عليها تبعا لتنفيذها مخططات إجرامية ومؤامرات مكشوفة أصبح ضروريا لحماية حرية الإعلام…في غياب ذلك سندفع الثمن…سندفعه غاليا”.
و في نفس السياق أعلنت مريم بلقاضي ان إدارة قناة الحوار التًونسي قررت مقاضاة القاضي حمادي الرحماني و رفع شكاية للمجلس الاعلى للقضاء وللتفقدية العامة صلب وزارة العدل
يذكر ان حملة تحريض على كرونيكورات قناة الخوار التونسي انطلقت خلال الحملة الانتخابية بسبب خطها التحريري حيث قام أنصار قيس سعيد بالاعتداء خلال الاحتفال بفوز مرشحهم في الانتخابات الرئاسيةً يوم الاحد الماضي كما تضمنت الحملة تشويها و تحريضا على القتل.
