المنبر التونسي(عماد الدايمي) – كتب عماد الدائمي النائب بالبرلمان، الذي كشف الاختلاسات التي طالت أكثر من شركة عمومية في مجال النقل، من طرف بعض العصابات.
وأوضح أن هذه العصابة تميزت بكثير من الغباء وخلّفت الكثير من الريش بشكل سهّل تحديد المورطين تمهيدا لتقديمهم للمحاسبة، لأنهم تعودوا على الإفلات من العقوبة وعدم المساءلة وتصوروا أن الحال سيتواصل على ما هو عليه إلى ما لا نهاية.
الدائمي عاد إلى إلى صفقة الحافلات المستعملة التي أبرمتها شركة النقل بين المدن مع شركة وسيطة، أسست بفرنسا برأس مال لا يتجاوز 1000 أورو (3400 دينار)، ليشير إلى أن عقد اقتناء الحافلات من الشركة الأم أشار صراحة إلى أنه خردة (بيعت على حالها) وعدادتها تضمنت سيرها لأكثر من 500 ألف كليومترا، قبل أن تقتنيها الشركة الوطنية نظير 100 ألف أورو للحافلة الواحدة دون اعتبار مصاريف الشحن.
ولم تمض فترة قصيرة على استغلالها حتى بانت عيوبها، واضطر المسؤولين إلى إيفادها إلى الجزائر أملا في إصلاحها لكن دون جدوى.
يذكر أن القضاء أصدر سابقا تحجير سفر ضد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن وتعهد بفتح بحث تحقيقي.
ونشر الدايمي التدوينة التالية:
بلغنا أن التحقيق في اغبى عملية تحيل في تاريخ تونس انتهى وننتظر إجراءات قضائية رادعة من طرف القطب القضائي الاقتصادي والمالي تجاه العصابة المتورطة في تلك الجريمة الغبية في الايام القريبة القادمة.
العملية سميتها اغبى عملية تحيل لأن العصابة التي ارتكبتها تركت خلفها الكثير من الريش .. ربما لأنها متعودة بعقلية الإفلات من العقاب وكانت تتصور أن حكم المافيات سيتواصل الى ما لا نهاية.
للذين لم يتابعو فصول القضية منذ سنة ونصف، العملية تتمثل في صفقة اقتناء 25 حافلة مستعملة لصالح #الشركة_الوطنية_للنقل_بين_المدن عبر صفقة عامة قررها وزير النقل الأسبق انيس غديرة مع سابقية الإضمار والترصد. وتم الشراء من شركة Impex Transport التي تم احداثها من العصابة في باريس بعد الإعلان عن الصفقة العامة برأس مال قدره ألف يورو فقط ويرؤسها المسمى النوري الحربي ابن عماد الحربي عضو العصابة. وقامت العصابة بشراء حافلات مستعملة اغلبها في حالة مزرية بأكثر من 500 الف كم في العداد، وفكترت اغلبها للشركة بثمن 104 الف يورو للحافلة الواحدة .
أغلب الحافلات التي تم شراؤها هي اليوم معطلة. وحاول الدواس ر.م.ع الشركة لدرء الفضيحة والتهرب من الرقابة تهريب قطع غيار من الخارج واخراج بعض الحافلات الى الجزائر لإصلاحها هناك “تحت الحيط” .. ولكن فضحناه وكشفنا كل ألاعيبه.
وقدمنا للقضاء كل الحجج والبراهين على تورط كل أفراد العصابة بما في ذلك تقارير مزورة للجنة معاينة كلفها وزير النقل تقول أنها زارت “مستودعات المزود Impex” (الذي لا يمتلك سوى ستيديو في ضاحية باريسية) وتؤكد صلوحية الحافلات.
الدواس ظل يتبجح خلال الأشهر الماضية لإطارات في الشركة أنه “ريقل أموره مع القضاء” .. وواصل كل أنواع التجاوزات بعد أن حصّل الحصانة السياسية بالانضمام لحزب الشاهد.
اليوم مع انتهاء التحقيق القضائي في غمرة المناخات الملائمة للمحاسبة وفي ظل انتهاء الغطاء السياسي للفساد في البلاد، ننتظر قرارات جريئة تزيد من ثقة التونسيين في قضائهم وترسل رسائل ردع مزلزلة لعصابات الفساد التي تنهب المال العام وتدمر المؤسسات العمومية وتنغض حياة المواطنين.
يومئذ يفرح التونسيون بانتصار العدل ونفاذ القانون ..
