المنبر التونسي(الجزائر) – كشف ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺃﻥ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﮭﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻨﯿﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﯿﺪﻱ ﺍﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﯿﻦ 2 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ، ﺃﻱ ﻗﺒﻞ 9 ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮّﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﺃﻣﺲ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺪﺍﻭﻟﺘﻪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﻘﻀﯿﺔ ﻧﮭﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﻀﯿﺤﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺴﯿﺎﺭﺍﺕ . ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺭﻁ ﻓﯿﮭﺎ ﺭﺋﯿﺴﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ، ﻫﻤﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺳﻼﻝ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺃﻭﻳﺤﯿﻰ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ “ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﻦ ﺳﯿﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﻧﻤﺘﻠﻚ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺮﻯ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﻔﺰﻋﺔ .. ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻨﻲ ﮬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺟﺎﺀ ﻟﯿﻮﺯﻉ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ “.
ﻭﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﻳﺠﺎﺑﯿﺔ ﺃﻭﻟﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﮬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ “ ﺍﻟﻤﻔﺰﻋﺔ ” ، ﻭﺳﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ 2 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.
