المنبر التونسي (صيدلية)- ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، « ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ » ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻳﺮﺍﻗﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺑﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥّ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺒﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﻣﻜﻤﻼﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺿﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ، ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ .2009 ﻛﻤﺎ ﺃﻥّ « ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺿﻮﺋﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ » ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥّ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻻ ﺗﺠﺪ ﺳﻮﻯ ﻋﺒﺎﺭﺓ « ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ » ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ، ﻭﺑﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺗﺤﻮﻟﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ « ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ » ﺃﻳﻦ ﻋﺎﻳﻨﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺘﺪﺧﻼﺕ ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻲ .
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ « ﺃﻳﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺮﺽ ﻭﺑﻴﻊ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺣﻠﻴﺐ ﺍﻷﻡ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1983 ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺷﻬﺎﺭﻫﺎ .
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺴﻠﻚ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﺃﻱّ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺑﺎﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣُﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻜﻦ ﻭﻓﻲ « ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ « ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ » ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻓﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ؟
ﻫﻞ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ؟
صحيفة « ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ » ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻘﺖ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺪّﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺧﻄﺎ ﺃﺣﻤﺮ، ﻣُﺆﻛّﺪﺍ ﺃﻥّ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻜﻤﻼﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻔﻨﺪﺭﻱ ﺃﻥّ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﻓﻲ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ « ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ » ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ « ﺑﺎﺗﻴﻨﺪﺓ » ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﺍﺱ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﻻ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺑﻼ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺭﻏﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻤﺲّ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻣُﺆﻛّﺪﺍ ﺃﻥّ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﻮﻥ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﺎﺷﻴﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﺪﻡ ﻟﺪﻯ ﺃﺻﺤﺎﺏ « ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ » ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﻔﻮﻥ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ « ﻋﻮﻥ ﺑﻴﻊ » ﺭﻏﻢ ﺃﻥّ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﻣﻜﻤﻼﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠّﺐ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻳﺸﻜّﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﺮﺿﻊ » .
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﻤﻼﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﺪﺭﻱ ﺇﻥّ « ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ « AMC » ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻌﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﻟﻺﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ، ﻭﺗﺮﻭﻳﺠﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ » .
ﻣُﺤﺪّﺛﻨﺎ ﺃﻛّﺪ ﺃﻥّ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﺓ ﺗُﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻤﻼﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻴﺪﻟﻲ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻛﻀﺎﻣﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻟﻜﺮﺍﺱ ﺷﺮﻭﻁ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤُﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ : « ﻫﻞ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺗﻤﺲ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؟ »
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺼﻞ، ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 55 ﻟﺴﻨﺔ 1973 ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻭﺃُﺩﺭﺟﺖ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻘﺪ، ﻣُﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗُﻌﺮّﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻤﻼﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺑﺪﺍﺋﻞ ﺣﻠﻴﺐ ﺍﻷﻡ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﺪ ﻭﻛﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻢّ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ، ﺃﺷﺎﺭ ﻣﺤﺪﺛﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ « ﺷﺒﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ » ، ﻭﻗﺪ ﺃﻛّﺪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻥّ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﻗﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻥ ﻫﻲ ﺳُﺠّﻠﺖ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ .
ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺑﺎﺗﺼﺎﻟﻨﺎ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺃﺷﺎﺭ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﺴﺤﺖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ « ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ » .
ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻒ ﺃﻥّ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺗﺒﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﺒﻪ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ، ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺸﻮﺭ 9 ﺟﺎﻧﻔﻲ 2009 ﺍﻟﻤﻤﻀﻰ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻣُﺸﺪّﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺣﻠﻴﺐ ﺍﻷﻡ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺨﺘﺺ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻷﻱ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺻﺤﻲ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺮﺿﻴﻊ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﺒﺎﻉ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ، ﻣُﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻷﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺑﺎﻥ، ﺇﻻّ ﺃﻥّ ﺍﻟﺘﺪﺧّﻞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺁﻧﻴﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ . ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺃﻛﺪﺕ ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺯﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﺮﻭﻑ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻧّﻪ ﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻟﻮﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻣُﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻛﺮﺍﺱ ﺷﺮﻭﻁ ﻳﻨﻈﻢ « ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ » ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ . ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺃﻥّ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺃﺣﺎﻟﺖ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻣُﺆﻛّﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﻗﻄﻌﻴﺎ ﻋﻠﻰ « ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ » ﺇﻋﺪﺍﺩ « ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ » .
ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺃﻥّ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥّ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺠﻬﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﺍﻻﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ » .
ﺗﺪﺧﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺭﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ، ﺇﺫ ﺃﻛّﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺃﻥّ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻳﻬﻢّ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺗﺮﺓ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻣُﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺑﻬﺎ ﺣﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛّﺪﺗﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻧﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺑـ » ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ » ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻣُﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥّ « ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ » ﻭﺃﻥّ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺮ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻜﺮﺍﺱ ﺷﺮﻭﻁ، ﻭﺃﻥّ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺃﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺷﻴﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ » ، ﻣﻀﻴﻔﺔ : « ﻧُﻌﻮّﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ » .
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﻮﺣﺪﻳﺪﺓ، ﺃﻓﺎﺩ ﺃﻥّ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻬﻢ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ، ﻗﺎﺋﻼ : « ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ » .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥّ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺧﺎﺹ ﻳﻨﻈﻢ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻼﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻳﺨﻮﻝ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭ » ﺗﻘﻨﻴﻨﻪ » .
ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ : ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ
ﻭﺑﺎﺗﺼﺎﻟﻨﺎ ﺑﻨﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺃﻛّﺪ ﻧﻮﻓﻞ ﻋﻤﻴﺮﺓ ﺃﻥّ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﻣُﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ « ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ » ﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻤﻮﻣﺘﻬﺎ . ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ « ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﺇﻳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄﻧّﻬﺎ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺟﻬﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺸﻜّﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ » ، ﻣُﻄﺎﻟﺒﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺘﺤﻤّﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻣُﻀﻴﻔﺎ : « ﺇﻥّ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ » .
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ : ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻬﺎ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺫْ ﺷﺪّﺩ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻬﻢّ « ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ » ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ . ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣُﺸﺪّﺩﺍ ﻋﻠﻰ « ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻪ » .
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﺮﺽ ﻛﺮﺍﺱ ﺷﺮﻭﻁ
ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ « ﻛﻮﻧﺎﻛﺖ » ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺤﺔ، ﺃﺷﺎﺭ ﺃﻥّ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻳﻬﻢ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻜﻤﻼﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤُﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺇﺫ ﺃﻥّ ﺗﺮﻭﻳﺠﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺑﻞ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ﻭﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻭﻳﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻛﺮﺍﺱ ﺷﺮﻭﻁ ﻳﻨﻈﻢ « ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ » ﻣﻊ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺻﻴﺪﻟﻲ ﻣﺴﺆﻭﻝ. (عن جريدة الصباح الأسبوعي).
.
