ﻫﺬﺍ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

المنبر التونسي (منظمة الأعراف)- ﻳﻌﺮﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺾ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺱﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻭﺃﻧﻪ ﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﻗﺸﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻴﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻪ ﻣﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺷﻌﺒﻮﻳﺎ ﻭﻳﺸﺮﻉ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﺪﺭﻙ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻠﻔﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﻟﻜﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺷﻴﻄﻨﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﺟﻢ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻬﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﺠﺪﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻭﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻠﻈﺮﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﻭﻟﺒﻌﺚ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ