ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺤﺴّﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ

المنبر التونسي( البنك المركزى)- ﺃﻛّﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ، ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺸّﺎ ﻭﻻﺑﺪّ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﻪ .
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ، ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻈﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ .
ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺤﺜﺎﺙ ﻧﺴﻖ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .
ﻭﻗﺪ ﻗﺮّﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳّﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 7، 75 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺍﺛﺮ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺠﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺫ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ 1، 1 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ 2019 ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﺺ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻻﺣﻆ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ 6 ، 3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ، ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019 ﻣﻘﺎﺑﻞ 7، 4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻦ .2018
ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺝ ﺍﻟﻄﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ .
ﻛﻤﺎ ﻭﺍﺻﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻀﺨّﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ‏( ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺆﻃّﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﺎﺯﺟﺔ ‏) ﻣﻨﺤﺎﻩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻲ ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 6، 5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ 6، 8 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .2019
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﺳﺠّﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ 7، 9 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻻﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ 2019 ﻣﻘﺎﺑﻞ 9، 9 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ 2018 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺪﺓ ﻧﺴﻖ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .
ﻭﻗﺪ ﺗﺪﻋﻤﺖ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴّﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ 18948 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 107 ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻮﻡ 26 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019 ﻣﻘﺎﺑﻞ 13974 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻭ 84 ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﻓﻰ 2018 ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ