المنبر التونسي(عقوبة بالسجن) – قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قدّاس ، في تصريح لراديو ماد ، اليوم الإثنين 24 ديسمبر 2018 ، أنّ كتابة رقم الهاتف الجوال الشخصي للحريف خلف الصكوك البنكية بطلب من التجار “يعد خرقا واضحا للقانون وللمجلة التجارية وخرق لقانون حماية المعطيات الشخصية ، خاصة وأن هذه المعطيات غير ملزمة ولا تفيد التاجر في شيء ”.
وأكد أن التاجر أو غيره يلزم الحريف بتقديم معطيات ليس من حقّه الولوج إليها وهذا غير قانوني ، مشيرا إلى أنه سيتم في الأيام القادمة نشر نصوص قانونية حول هذه المسألة وتنص على العقوبات التي ستتخذ في شان المخالفين والتي قد تصل إلى السجن.
