ﺟﺎﺛﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﺗﻮﺯﺭ – ﻧﻔﻄﺔ ﻣﻨﺬ /1991 ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 4.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﺭﻭ

المنبر التونسي (مطار توزر نفطة)- ﺑﻌﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ 29 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻥ ﺣﺮﺍﻙ، ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﺛﻤﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﺗﻮﺯﺭ – ﻧﻔﻄﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1991 ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 4.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻛﺎﺗﻔﺎﻕ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻀﺘﻴﻦ ﺑﻤﻄﺎﺭ ﺗﻮﺯﺭ ﻧﻔﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﻮﻳﻨﻎ 747 ﺟﺎﻣﺒﻮ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ .
ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺃﺱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﺯﻗﻲ، ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ، ﻳﻮﻡ 27 ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﻩ 4.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ .
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ … ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺸﻜﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺤﺠﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻛﺎﺕ ﻣﻜﻨﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ . ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﺍﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺗﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺑﻤﻄﺎﺭ ﺗﻮﺯﺭ – ﻧﻔﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ … ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻨﺔ 2007 ﺑﻨﺤﻮ 24 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻟﺘﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻴﻐﻠﻖ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﺭﺳﻤﻴﺎ .
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺃﻣﻮﺍﻻ ﺑﺎﻫﻈﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻛـ ‏» ﺧﺮﺩﺓ ‏» ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﺩ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻓﺾ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻃﺎﺋﺮﺍﺗﻬﺎ . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻧﻘﻠﺖ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1991 ﻋﺪﺓ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺍﺗﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺑﻔﺮﺽ ﺣﻈﺮ ﺟﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ . ﻭﺗﻢ ﺍﻳﺪﺍﻉ 74 ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﺪﻱ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺳﻮﻳﺴﺮﺍ .
ﻭﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺗﻴﻦ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﺘﺨﻠﺪﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﺪﺭ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺤﻮ 200 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻻﺳﻤﻨﺖ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ .