ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ في البرلمان : ﻻ ﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

المنبر التونسي (البرلمان)- ﻋﻘﺪﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻼﺡ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺧﺼﺼﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 81/2019 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﺑﻴّﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﺪﺧّﻠﻪ، ﺃﻥّ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2015 ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﻋﺪﺓ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺄﻧﻪ .
ﻭﺃﺑﺮﺯ، ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻣﺒﻴّﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻥّ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺣﻮﻛﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ .
ﻭﻗﺪّﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺸﻤﻮﻻﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻲ، ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ .
ﻭﻓﻲ ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﻢ ﻋﺒّﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻭﻋﻴﻬﻢ ﺑﻤﺪﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻨﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻹﺷﺮﺍﻑ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﺀﻟﻮﺍ ﺣﻮﻝ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺳﻠﻚ ﻣﺮﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻮﻥ ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺭﺅﻳﺘﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ .
ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺗﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺇﺟﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﺄﺧﺬﻭﻥ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺎﺭﻭﻫﺎ . ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﺒﻠﻮﺭﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .
ﻫﺬﺍ ﻭﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻜﻞ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ