المنبر التونسي (حل البرلمان) – أنهى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ خطابه الليلة وإجراءاته بدعوة مجلس نواب الشعب إلى منح الحكومة تفويضا لإصدار المراسيم وفق ما ينص عليه الفصل 70 من الدستور في فقرته الثانية. وعلل الفخفاخ ذلك بسرعة تنفيذ الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة وهي في حالة حرب مع وباء كورونا
الواضح أن هذه الدعوة العلنية تكشف صراع زوايا مثلّث السلطة بين ضلعي قرطاج والقصبة من جهة وضلع باردو من جهة ثانية
فإصدار المراسيم يعني تعليق عمل مجلس نواب الشعب، وسحب سلطة وضع القوانين منه. وبالمراسيم تقضي السلطة التنفيذية على دور نواب الشعب جميعا، لتصبح سلطة تشريعية بلا تشريع
وهذا الأمر، يعيدنا مباشرة بعد ثورة 2011 إلى سيناريو لجنة عياض بن عاشور
وقد يعني إصدار المراسيم من الحكومة أن ما يروَّج عن البيع والشراء والابتزاز الذي يمارسه بعض النواب والمقايضة لإصدار القوانين المعطلة سينتهي، كما سينتهي تحكم رجال الأعمال في تعطيل إصدار القوانين التي ليست في مصلحتهم
البرلمان سيكون في ورطة حقيقية بعد هذا الخطاب، لأنه إذا ما رفض التفويض فهو مسؤول عن موت عديد المواطنين في حال تفاقمت أزمة الكورونا. ويمكن لرئيس الجمهورية، في هذه الحالة، حل مجلس نواب الشعب بسبب ظروف الحرب، بحجة تعطيل البرلمان لمصالح الشعب، وتقصيره في حماية الشعب في ظروف القوة القاهرة
وواضح من تدوينة نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية ان قرطاج والقصبة خططا لحبل يسحب البرلمان إلى النفق المظلم. ويؤكد ذلك ما دوّنه كما يلي: البرلمان مطالّب بمسايرة السلطة التنفيذية في القرارات التي اتخذتها، والتصويت بسرعة على قانون التفويض (الغصل 70 من الدستور، الفقرة 2
لعل ما تفاداه البرلمان بمناسبة منح الثقة لحكومة الفخفاخ يواجهه من جديد بسبب الكورونا. ولكن، المؤشرات تدل على أن الاختلاف سيحتدم، وسينتقل إلى صراع. فالبرلمان لن يقبل الانتحار بيدي نواب الشعب عبر آلية التفويض والمراسيم الدستورية.
