المنبر التونسي(بن جعفر) – قال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي سابقاً، إن تفويض بعض صلاحيات البرلمان التشريعية إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، تطبيقا للفصل 70 من الدستور إجراء دستوري وقانوني وسياسي تفرضه طبيعة المرحلة الاستثنائية، التي تمر بها البلاد والعالم.
كما اعتبر رئيس البرلمان الانتقالي السابق أنه لا خوف من انقلاب إلياس الفخفاخ وحكومته على النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور، نافياً وجود تناقض بين هذه الخطوة واستخدام رئيس الجمهورية الفصل 80 الذي يعتبر أن البلاد في وضعية مواجهة خطر داهم يستوجب تدابير استثنائية.
وتوقع بن جعفر في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن تتراجع الأطراف السياسية، التي عارضت هذا الإجراء، عن موقفها وتتفاعل مع خطة الإنقاذ والتدخل الشاملة، التي عبر عنها الفخفاخ وأعضاء حكومته، وتلقى دعماً من رئيسي الجمهورية والبرلمان.
وأبرز أن إعلان حالة الطوارئ مكنت سابقاً رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع من تسيير البلاد عبر المراسيم والأوامر عام 2011.
