المنبر التونسي(المحكمة الدولية الدائمة) – اكدت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم “التيب للتحكيم”، بعد إطلاعها على مشروع القانون الذي تقدم به بعض من اعضاء مجلس نواب الشعب و القاضي بتنقيح الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية، انه لأحكام الدستور و المواثيق الدولية الضامنة للحقوق و الحريات مما يجعله خال من أي شرعية لطرحه .
وشددت على أن مشروع القانون الزجري هذا فيه تلجيم للافواه و ضرب لحرية التعبير و استغلال للوضع الصعب للبلاد لضرب الحريات و الحقوق.
كما أكدت أن دستور الجمهورية التونسية يبقى من أفضل الدساتير الضامنة للحقوق و الحريات،وتهيب المحكمة بالهياكل المهنية و سائر قوى المجتمع المدني الى أن يكونوا خير حارس للحقوق و الحريات كمساهمة جماعية في نحت ملامح دولة القانون و المؤسسات وفق أحكام الدستور.
وتنبه إلى عدم استهدافها لاي حزب ممثل في مجلس النواب أو اي كتلة بقدر ماهو قراءة قانونية لمشروع قانون مخالف للدستور يتحتم سحبه.
