المنبر التونسي (حظر تجول) – جدت مناوشة بين اعوان دورية أمنية بالكاف ومساعد وكيل الجمهورية الذي تواجد بتاريخها على عين المكان ليتطور الأمر ويسفر عن تقديم هذا الأخير لقضية ضد الاعوان، وذلك على خلفية ترك اعوان الدورية سبيل مواطنة أثناء حظر التجوال.
وأصدرت على اثرها النقابة الجهوية لموظفي الإدارة العامة للأمن العمومي بإقليم الأمن الوطني بالكاف بيانا جاء فيه “أن هذا الاخير قام مؤخرا باعتراض دورية امنية كانت تتحرى مع مواطنة خلال حظر التجوال والتي تبين وأنها متجهة بصفة استعجالية إلى صيدلية الليل لاقتناء بعض الأدوية فتم إخلاء سبيلها وعلى اثرها قام مساعد وكيل الجمهورية باستنطاق اعوان الدورية المذكورة واستفسارهم عن سبب عدم ايقاف المواطنة وتقديمها لمركز الاستمرار وبسؤاله عن صفته نظرا لعدم معرفتهم بشخصه رفض الإدلاء بوثيقة تبين هويته او صفته”.
كما ورد ببيان نقابة الأمن بالكاف” ان مساعد وكيل الجمهورية تهجم على الاعوان بصوت عال ثم التحق بهم أمام مركز الاستمرار العدلي بالكاف وطلب منهم تمكينه من بطاقاتهم المهنية وهددهم بايقافهم عن العمل وبانه سيدخلهم السجن وبتدخل الحاضرين غادر ليتقدم صباح اليوم الموالي بقضية ضدهم من أجل هضم جانب موظف أثناء أداء وظيفه واحداث الهرج والتشويش ليقع على اثرها استدعائهم للمثول أمام قاضي التحقيق بمكتبه”.
ودعت النقابة الجهوية للأمن بالكاف صلب ذات البيان كلا من وزيري الداخلية والعدل للتدخل العاجل وفتح بحث تحقيقي في الموضوع.
من جانبها أصدرت نقابة القضاة امس بيانا ردا على البيان الصادر من قبل النقابة الجهوية للأمن بالكاف حيث أعتبرت نقابة القضاة ان بيان نقابة الأمن تضمن تحريفا للوقائع ومغالطات وتغاضى عن تجاوزات صادرة عن اعوان الامن بتعمدهم التطاول على مساعد وكيل الجمهورية حال تأديته لمهامه المتمثلة في تأمين حصة الاستمرار ونسبوا له أمورا غير حقيقية بأسلوب مهين.
كما اكدت النقابة ان ما جاء في بيان نقابة الأمن من تنصيص على عدم استعدادهم للتواصل مع مساعد وكيل الجمهورية يعد تمردا ودعوة للعصيان وهي تعتبر جرائم موجبة للتتبعات.
وانتهت النقابة إلى التأكيد على انها لم ولن تسمح بأي تطاول على القضاة من اي جهة كانت تحت اي ظرف وتحت اي معنى.
