المنبر التونسي (مقترحات حزب القط) – بعث حزب القطب يوم 02 أفريل 2020 مراسلة إلى السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ضمنها جملة من المقترحات و هذا نصّ الرسالة:
سيدي رئيس الحكومة،
تواجه تونس أزمة صحية واجتماعية حادة وفريدة من نوعها. في هذا الإطار، نرى من الواجب منح الأولوية لتعبئة كل طاقات و امكانيات الوطن ضد الجائحة و من أجل حماية صحة مواطناتنا ومواطنينا و ذلك من خلال منحهم، دون تمييز اجتماعي أو جهوي، كل الوسائل الكفيلة لحمايتهم و التكفّل بكلّ المصابين في أفضل الظروف الصحية الممكنة.
يهم حزب القطب في هذا الصدد، أن يحيي الإطار الطبي وشبه الطبي الذي يقدّم ميدانيا دروسا في العطاء والتضحية بإمكانيات ووسائل محدودة.
لئن وجب دعم الإجراءات الصحية العاجلة، فقد بات ضروريا تعزيز إجراءات الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية في أقرب الآجال وذلك من خلال العمل بإجراءات تكرس التضامن الوطني عبر إعادة تحديد أولويات ميزانية الدولة و توجيهها نحو دعم مرفق الصحة العمومية وجملة القطاعات و الأعوان المكلفين بالسهر على تواصل الخدمات العمومية في مجملها.
أ / يقترح حزب القطب الإجراءات الصحية التالية:
1- ترسيخ سياسة الشفافية وإطلاع التونسيات والتونسيين على المعطيات الحقيقية المتعلقة بانتشار الجائحة في بلادنا.
2- الاحترام و التطبيق الصارم لتوجيهات ونصائح وزارة الصحة والهياكل الصحية مع ضمان حقوق المواطنين وتجنب أي شكل من أشكال العنف في تفعيل اجراءات الحجر الصحي.
3- تمديد الحجر الصحي العام طالما كان ذلك ضروريا مع مصارحة الشعب و الاخذ بعين الاعتبار التبعات الاقتصادية والاجتماعية.
4- العمل بتوصية مدير منظمة الصحة العالمية: «التحاليل، التحاليل ثم التحاليل ” وذلك بإجراء حملات تحاليل مكثفة على أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين لأنّ الوضع الهش للهياكل الصحية في بلادنا يفرض ضرورة إبطاء سرعة انتشار الوباء مما يحتّم التسريع في توريد تحاليل التشخيص السريع ذو جودة رفيعة و توزيعها واستخدامها في أقرب الآجال.
5- تركيز أكبر عدد ممكن من مراكز التحليل والاختبار العمومية في الجهات.
6- تشريك مخابر القطاع الخاص في حملة التحاليل والاختبارات المكثفة وذلك على قاعدة تطبيق بروتوكول صارم.
7- تشريك القطاع الخاص للصحة، بكلّ الطرق، لمواجهة النواقص الرهيبة بالنسبة لعدد الأسرّة وتجهيزات التنفس الاصطناعي والإنعاش.
8- العمل على إرساء منظومة استشفائية منزلية تخفف الضغط على المراكز الاستشفائية العمومية والخاصة استباقا لبلوغ الهياكل الطبية لطاقة استيعابها القصوى مستقبلا.
9- الاستخلاص السريع لدروس الاختبارات والتجارب السريرية الخاصة بعلاج الكلوروكين المرتبط بجزئيات أخرى والتي تمت في الصين وأوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى قصد اتخاذ، سريعا، قرار وزاري حول تبني هذا العلاج من عدمه مع تجنب مخاطر التطبيب الذاتي.
10- تطوير و تفعيل تطبيقة موحدة وطنية تسمح للسلك الطبي بمتابعة المرضى 7أيام/7 أيام، 24 ساعة/24 ساعة وذلك قصد استباق أي تعكّر لحالتهم.
11- اعتبار كوفيد-19 مرضا مهنيا من طرف الصناديق الاجتماعية.
12- وضع الأسرّة السياحية والجامعية والأسرّة التابعة للمنظمات الاجتماعية على ذمة وزارة الصحة.
ب / كما يقترح حزب القطب الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التالية:
1- ضمان “دخل الحجر الصحي” لفائدة العاملين في الاقتصاد غير المنظم الذي يمثل أكثر من 40 بالمائة من سوق الشغل و60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتعميم هذا الدخل على كل العاملين خارج المنظومة والمسالك المنظمة.
2- ضمان مجانية النقل العمومي خلال فترة الحجر الصحي الشامل خاصة بالنسبة للعاملين الذين يواصلون العمل في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
3- تعليق عمليات قطع الكهرباء والماء والغاز على كلّ المواطنات والمواطنين وذلك حتى نهاية أزمة كوفيد 19.
4- تعليق خلاص مجمل المساهمات في الصناديق الاجتماعية بالنسبة للمؤسسات والأشخاص الطبيعيين شريطة صرف أجور كلّ الموظفين والعاملين في القطاع الخاص والالتزام بتمديد عقود العمل لفترة محددة الى نهاية أزمة الكوفيد 19.
5- العمل الجدي على إيجاد آليات تعويض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتحملة لمسؤولياتها الأخلاقية تجاه أجراءها (خلاص الأجور وعدم تسريح الأجراء).
6- العمل على تفعيل خطة رقمنة القطاعات الحيوية للبلاد و الالتزام الصارم في احترام آجال تنفيذها.
7- تعليق استثنائي لنظام العمل بحصة واحدة و المرور الى نظام العمل بحصتين خلال صائفة 2020 و ذلك نظرا للوضعية الخاصة الناتجة عن أزمة الكوفيد 19.
8- التنسيق مع الجمعيات التي تعني بجاليات دول افريقيا جنوب الصحراء قصد توفير المساعدات اللازمة لهم (صحيا وغذائيا).
9- استمرار نهج العفو الرئاسي عن المساجين المحكومين لفترة قصيرة تفاديا لتفشي العدوى داخل السجون نظرا لسوء ظروف الاحتفاظ الملائمة لانتشار فيروس كورونا.
10- التفعيل السريع لبيانات وزارة التربية بتاريخ 26 مارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 28 مارس وخاصة المتعلقة بتسريع بث الدروس على القنوات التلفزية العمومية والخاصة. أما بالنسبة للطلبة، و مع الاخذ بعين الاعتبار الفجوة الرقمية التي تقصي الفئات المهمشة اقتصاديا، العمل على تسهيل النفاذ الطوعي للطلبة لمنظومات التعليم عن بعد باستخدام المنصات الرقمية مجانا. مع إرجاء الثلاثية الثالثة بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية والاعدادية و الثانوية و السداسية الثانية بالنسبة للطلبة مع الاعتماد الحصري للدروس الحضورية عند اجتياز الامتحانات.
11- العمل على تعهد المشغلين الثلاث للخدمات الهاتفية بمضاعفة مدة المكالمات الهاتفية وخدمات الانترنانت مع المحافظة على التسعيرة الحالية لمجمل المشتركين وذلك قصد التخفيف من الوطأة النفسية والاجتماعية للحجر الصحي العام.
12- تحفيزا للمد الوطني التضامني، إبلاغ الرأي العام دوريا بتفاصيل التبرعات التي جمعتها مختلف مؤسسات الدولة وطرق توجيهها لمختلف الهياكل المنتفعة بها.
13- فرض تأجيل صرف مرابيح المؤسسات إلى نهاية شهر جويلية 2020 وذلك بالنسبة للمؤسسات التونسية والأجنبية العاملة في تونس وانطلاقا منها مهما كانت وضعياتها القانونية (المؤسسات الصغرى و المتوسطة غير معنية بهذا المقترح).
14- الدخول الفوري والجدي في مفاوضات مع الأطراف الأجنبية المانحة من أجل تأجيل خلاص الاقتطاعات المبرمجة إلى حد أدناه نهاية شهر جويلية 2020 (خاصة أنّ صندوق النقد الدولي لم يتردد في إلغاء صرف قسط ال1،2 مليار دولار المتبقي من قرض ال2،8 مليار دولار الممنوح لتونس سنة 2016) وذلك قصد وضع هذه المبالغ على ذمة الدولة التونسية كي تتمكن من توفير الإمكانيات، كلّ الإمكانيات لتمويل الإجراءات الصحية منها والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لمواصلة الحرب ضد جائحة كورونا و القضاء عليها.
سيدي رئيس الحكومة، إنها أزمة صحية واجتماعية نادرة الجسامة ولكنها ليست اعتباطية كونها تأتي في ظرفية طغت عليها توجهات عملت على تهميش الدور التخطيطي والتعديلي للدولة وفرض سياسات تقشف وضرب للقطاع العام الذي برزت أهميته الحياتية اليوم بحدة غير مسبوقة.
على أرضية ما سبق ذكره من مقترحات وجب أخذ القرارات العاجلة و الشجاعة بما فيه خير لبلادنا علما و أن تونسنا العزيزة ما بعد أزمة الكوفيد 19 لن تكون أبدا مماثلة لتونسنا التي تواجه اليوم أزمة من أعسر الأزمات التي شهدها تاريخنا.
عاشت تونس أبية
حزب القطب
