المنبر التونسي (جربة)-يملك الحرس البحري بإقليم الجنوب عتادا يُمكنه من حراسة المياه التونسية سواء داخل البحر أو بمحيطها وهو ما يضعه في مساءلة أمام الشعب في ظل تواصل عمليات تهريب المواطنين عبر البحر من جزيرة جربة إلى المناطق الساحلية بولاية مدنين على غرار القرين وسيدي مخلوف وبوغرارة وصولا إلى الزارات بولاية قابس.
التطرق مجددا لهذا الموضوع جاء بعد ورود معلومات تفيد بتولي أطباء قسم الكوفيد 19 بقسم الإستعجالي بالمستشفى الجامعي بمدنين اليوم الإربعاء رفع عينة لشابة قدمت منذ نحو 10 أيام من جربة وتحولت إلى المستشفى بعد إرتفاع درجات حرارتها.
هذه التونسية ليست الوحيدة التي عادت إلى ولاية مدنين رغم إقرار والي الجهة الحبيب شواط غلق كل الطرق المؤدية إلى جزيرة جربة يوم 18 مارس ساعات قبل إعلانها بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وإلى جانب إستغلال غياب الرقابة الأمنية في البحر فإن حظر الجولان ليلا يمثل بدوره وسيلة تعد ناجحة لإيصال الراغبين في مغادرة الجزيرة مهما كان الثمن، حيث أفادت مصادر خاصة أن السعر يتغيرحسب موعد الرحلة فرحلات النهار تصل إلى 100د أما الرحلات الليلية فثمنها أقل بكثير وينخفض إلى حدود 20 دينار وهذا عائد إلى رغبة “الحراق” في الوصول بالحريف بأخف الأضرار وحتى لا يقع التفطن إليه.
وبتعميق الأبحاث في هذا الموضوع الغامض في كواليسه، تبيّن أن التحقيقات المجراة بعدة معتمديات التي شهدت عودة أبنائها من جزيرة جربة رغم غلقها، لم تسفر عن تحديد الجهة المتورطة في العملية فضلا عن تستر كبير على أسماء المشاركين والمساهمين في العمليات غير القانونية، وهو ما صعّب عملية البحث وبقي الموضوع على مستوى الإعلام دون فتح تحقيقات جدية في الغرض.
وجدير بالذكر أن عديد الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة مصابة بفيروس كورونا المستجد، تلقت العدوى من أشخاص غادروا جربة في فترة الحجر الصحي الشامل ولم يقع التفطن إليهم في صورة مغادرتهم عبر البحر أو منعهم إذا ما تنقلوا عبر الطريق الرومانية أين تتمركز بوابة أمنية لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها. ( عن الزميلة نعيمة خليصة) مدنين
