المنبر التونسي (رئيس الحكومة)-تحت عنوان “ما حكاية شركة الإعلانات Mind share؟” نشر الاعلامي ابراهيم الوسلاتي نصا على صفحته في الفايسبوك , انضم فيه الى جملة المتسائلين عن حقيقة ما راج حول شبهة فساد تلاحق الدائرة المضيقة لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ , بعد تسرب وثيقة تداولها نشطاء موقع فايسبوك بدون اي رد او تعليق من رئاسة الحكومة..
وكتب ابراهيم الوسلاتي قائلا : “ما حكاية شركة الإعلانات Mind share التي طلب المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة من القنوات التلفزية التعامل معها في سابقة لم تحدث حتى في عهد الأموال الإنجليزية( هل تتذكرونها)؟ وما علاقتها بسيرين الشريف مستشارة الظل لرئيس الحكومة؟ وماذا وراء مراسلة المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة للقنوات التلفزية؟ وهل رئيس الحكومة على علم بذلك؟ نريد كشف المستور خوفا من بروز اخطبوط إعلامي واتصالي جديد يذكرنا بماض قريب وبعيد… بعض الأخبار المتداولة تقول أنّ هذه الشركة التي رأس مالها 20 ألف دينار فقط تنشط في مجال الإعلانات والإشهار على ملك مسؤولة في حزب التكتل الذي انتفض بفعل فاعل من تحت الرماد ليصبح رقما جديدا متجدّدا في المعادلة السياسية…وهي شركة قد تكون مرتبطة بشركات كبرى في الخارج متخصصة أيضا في الإعلانات والإشهار…تشتري مساحات إشهارية ثم تبيعها للمؤسسات الإعلامية ومن يتحكّم في الإشهار يتحكم حتما في الإعلام ككل… لم نسمع صوتا للهايكا الدائمة أطال الله عزها وعز أعضائها الذين يواصلون التمتع بامتيازات كبرى ولا همسا للحزب المختص في محاربة الفساد ولا لزعيمه وزير مقاومة الفساد… شخصيا لا أتهّم أحدا ولكن أطالب فقط بالتوضيح من رئيس الحكومة…ان بلغه صوتي طبعا”.. وكان المحامي لدى التعقيب رابح الخرايفي نشر بدوره نصا حول ما أطلق عليه صفة شبهة فساد في حق مستشار رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ،مرفقا بصورة لمراسلة رسمية..
وجاء النص كالتالي:
“وجه المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والاتصال مراسلة إلى القنوات التلفزة يطلب الترويج لبرنامج الحكومة، وذكر اسم شركة، اولا- ان عهد طلبات الحكومة الترويج لاخبارها ونشاطها قد ولى نهائيا، ثانيا – وهذا الخطير والذي يمثل شبهة فساد وتضارب مصالح، وهو انه ذكر اسم شركة تجارية، وعندما تذكرها آلتلفزة فستكون، قامت لها باشهار مجاني، نستخلص ان السيد المستشار له مصلحة ومنفعة في التعريف بهذه الشركة، وعليه لابد أن تسحب الحكومة هذة المراسلة الخطرة التي تمثل حجة مكتوبة لشبهة فساد وتضارب المصالح ، وعلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، أن تتعهد بهذا الموضوع وتفتح بحث، حول كيف وصلت هذه الشركة للسيد المستشار، ولماذا هي بالذات، وما هي مصلحتها في ذلك. رابح الخرايفي المحامي لدى التعقيب”..
وفي ما يلي صورة الوثيقة المثيرة للجدل:
