المنبر التونسي (البنك المركزي) – ﺍﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍمس ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﻼﻏﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺷﻬﺪﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ( ﺑﻨﺴﺒﺔ 1 ﺭ 1 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ 6 ﺭ 0 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ) . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻴﻦ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 6 ﺭ 3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ( ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺰﻻﻕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ) ، ﻓﻲ ﻓﻴﻔﺮﻱ 2020 ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ 2020 ، ﻭﻓﻖ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻌﻠّﻘﺖ ﺏ ” ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺸﻬﺮ ﺃﻓﺮﻳﻞ ” ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 21 ﺃﻓﺮﻳﻞ .2020
ﻭﻓﺴّﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﻧﺴﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ( ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5 ﺭ 4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺰﻻﻕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ 4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ) ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺗﻘﻠﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ 2020
ﻭﺍﻧﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ، ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ 2020 ، ﺇﻟﻰ 122 ﺭ 10 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ 757 ﺭ 10 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻴﻔﺮﻱ 2020 ، ﻭ 349 ﺭ 16 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻨﺔ .2019 ﻭﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺨﻔﺎﺽ، ﺧﺎﺻﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺑﻘﻴﻤﺔ 398 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﻮﺭ .
ﻭﻧﺎﻫﺰ ﺣﺠﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 784 ﺭ 9 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ 2020 ، ﻟﻴﺘﻘﻠﺺ ﺑﻘﻴﻤﺔ 654 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮﻱ .2020
ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻰ 35 ﺭ 7 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺎﺭﺱ 2020 ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﻨﺤﻮ 30 ﺭ 7 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺪﻩ ﻳﻮﻡ 17 ﻣﺎﺭﺱ 2020 ، ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺏ 100 ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺎﺟﺮﺍﺀ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ – 19 ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
