المنبر التونسي(مؤسسات اقتصادية) – كشفت دراسة، أعدها المعهد العربي لأصحاب المؤسسات، أن 46 بالمائة من المؤسسات صرحت أنها غير قادرة على خلاص أجور شهر أفريل 2020 رغم صدور المرسوم الحكومي المتعلق بتكفل الدولة بخلاص 200 دينار من هذه الأجور.
وخلصت ذات الدراسة، التي نشرها المعهد اليوم الثلاثاء، إلى أن 34 بالمائة فقط من المؤسسات المغلقة كليا حاليا والتي تمثل نصف المؤسسات المستوجبة تقريبا، صرحت بأنها قادرة على خلاص الأجور بالكامل في حين اعتبرت 44 بالمائة من بين هذه المؤسسات أنها غير قادرة على دفع أجور العاملين لديها.
وتأتي الدراسة التي شملت 600 مؤسسة اقتصادية تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، للوقوف على تأثير انتشار فيروس كورونا على مستوى التشغيل في المؤسسات خاصة بعد إقرار الحجر الصحي الشامل بداية من 22 مارس 2020 والتمديد فيه لمرتين إلى حدود 3 ماي2020 .
واعتبرت الدراسة أن هذا الوضع، الذي بات يؤثر على ديمومة المؤسسة، بات يهدد مواطن الشغل فيها حيث صرحت 40? من المؤسسات انه لديها نية لإنقاص عدد العمال، 65? منها عن طريق إنهاء عقود الشغل.
وتأتي هذه الارقام في وقت اتهم فيه اتحاد الشغل أصحاب المؤسسات بالتلكؤ في تطبيق اتفاق 14 افريل 2020 مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والذي يقضي بتمكين العاملين في القطاع الخاص بأجورهم خلال شهر أفريل مع تكفل الدولة بقيمة 200 دينا منها بعنوان المساعدة الاستثنائية الظرفية فضلا عن صدور أمر يمنع الطرد أو الايقاف عن العمل.
