المنبر التونسي(ميزانية الدولة) – تقرر بالنسبة إلى سنة 2021 ومزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة للموظفين وربطها فعليا بالأداء دون أن تتجاوز 80 بالمائة وعدم إقرار انتدابات جديدة باستثناء بعض الاختصاصات الملحة ذات الأولوية القصوى.
كما تقرر وفق منشور رئيس الحكومة الخاص بإعداد مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، عدم إمضاء أي اتفاق أو اتخاذ أي إجراء من شانه أن يكون له انعكاس مالي قبل الرجوع إلى مصالح رئاسة الحومة ووزارة المالية و تفعيل برنامج ترقيات سنة 2020 في سنة 2021 وتأجيل برنامج ترقيات 2021 إلى 2022 .
ومن ضمن القرارات الأخرى التي تضمنها المنشور الحكومي الصادر يوم 14 ماي الجاري، عدم إمضاء أي اتفاق أو اتخاذ أي إجراء من شانه أن يكون له انعكاس مالي قبل الرجوع إلى مصالح رئاسة الحومة ووزارة المالية.
ومن ضمن الإجراءات الواردة بالمنشور الحكومي ضمن محور نفقات التأجير، إرجاء انجاز برامج جديدة للتكوين بهدف الانتداب إلى سنة 2022 و عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة مع توفير الدورات التكوينية اللازمة
إلى ذلك من الإجراءات ترسيم نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الاعتمادات المرسمة بميزانية 2020 بعنوان منحة الساعات الإضافية باستثناء وزارات الدفاع والداخلية والصحة ورئاسة الجمهورية وإسناد استراحة تعويضية في حال القيام بساعات إضافية.
واعتبرت الحكومة أن التطور الهام لكتلة الأجور التي بلغت مستويات قياسية يستدعي مزيد العمل وبذل الجهود للتحكم فيها والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي.
وتبلغ ميزانية تونس لسنة 2020 حوالي 47 مليار دينار منها نحو 20 مليار دينار موجهة مخصصة لكتلة الأجور.
وبررت الحكومة في ذات المنشور الموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة، أن إقرار هذه التدابير، جاء على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي فرضت تحديات عميقة سيكون لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية والتوازنات العامة.
وفي سياق متصل تابعت الحكومة تبريراتها، ينتظر أن تؤدي هذه الوضعية الصعبة إلى تراجع وتيرة الاقتصاد الوطني وبالتالي تراجع كبير في حجم مراود الدولة.
وقد لاقت مجمل الإجراءات المقترحة ضمن محور نفقات التأجير موجة كبيرة من الغضب على شبكات التواصل الاجتماعي بين رافض تماما لهذه المقترحات وبين مستهزئ من عملية ما تم وصفه’بتفقير ممنهج’ للعاملين بالقطاعين العمومي والوظيفة العمومية وذلك منذ الإفصاح عشية أمس عم فحوى هذا المنشور.
ومن ضمن الإجراءات المتخذة على مستوى نفقات التسيير فقد أوصى ذات المنشور الحكومي كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات إلى مضاعفة الجهد لترشيد النفقات خلال الفترة 2021/2023 .
وسيتسنى تحقيق هذا الهدف من خلال عدم تجاوز نسبة تطور 3 بالمائة كحد أقصى عند ضبط التقديرات ومزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية علاوة على مزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والمهمات بالخارج.
كما يقترح مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر وضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة .
ونص ذات المنشور على وضع خطة تمتد على 5 سنوات لجدولة خلاص المتخلدات المسجلة تجاد المزودين العموميين وذلك بعد موافاة مصالح وزارة المالية بكشوفات لكل المتخلدات المسجلة تجاه كافة المزودين.
أما فيما يخص نفقات الاستثمار فان المنشور الحكومي الخاص بإعداد مشروع ميزانية تونس للعام القادم، أكد على إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع ولبرامج السنوية المتواصلة لاستكمالها.
ولنسبة إلى المشاريع الجديدة فانه يقترح إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية والتي من شانها أن تدفع من نسق التنمية بالإضافة إلى المشاريع التي ستساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين وخاصة في المناطق ذات الأولوية.
