المعارضة تضيق الخناق على الغنوشي ومطالبات بسحب الثقة منه

0

المنبر التونسي (راشد الغنوشي)-في الوقت الذي يتواصل فيه اعتصام كتلة «الدستوري الحر» في البرلمان التونسي للمطالبة بمساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي ومنع مدير ديوانه من حضور أعمال اللجان، قدمت الكتلة الديمقراطية (39 عضواً) وهي الكتلة الثانية في المجلس شكوى إلى المحكمة الإدارية لإبطال التفويض الذي منحه الغنوشي لمدير ديوانه وأحد أقاربه الحبيب خذر لتولي بعض مهامه، في مخالفة قانونية واضحة للنظام الداخلي للمجلس.

وبينت الكتلة أن التفويض الممنوح لخذر يتعلق بتفويض الوزراء وكتاب الدولة في حين أن الغنوشي ليس وزيراً ولا كاتب دولة، مشيرة إلى أن تفويض الغنوشي لمدير ديوانه تم بأثر رجعي بعد أقل من شهر من تنصيبه رئيساً للمجلس.

ومن جهتها، طالبت كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، برئاسة عبير موسى، بسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، واصفة إياه بأنه خطر على الأمن القومي للبلاد.

وقالت عبير موسى: «مواصلة الغنوشي على رأس البرلمان خطر على الأمن القومي»، مضيفة أن «سحب الثقة من الغنوشي واجب وطني».

ونددت رئيسة الحزب بزيارات الغنوشي المتكررة إلى تركيا، واصفة إياه بأنه خرق لقانون مجلس النواب وهو ما يستوجب مساءلته والمطالبة بسحب الثقة منه بصفته رئيس البرلمان.

أداء راشد الغنوشي بعد 6 أشهر من تنصيب المجلس اختياره رئيساً له كان مخيباً للآمال إذ لم ينجح في التخلص من انتمائه للإخوان، وتحول إلى مصدر توتر داخل المجلس وخارجه ويحمله جزء كبير من التونسيين مسؤولية الإخفاق الذي يرافق عمل المجلس.

واعتبر الدبلوماسي السابق والمحامي سمير عبدالله أن راشد الغنوشي بصدد خرق الدستور وحتى لصلاحيات رئيس الجمهورية وأنه أصبح عبئاً على المجلس لأنه يجمع بين صفتي رئاسة حركة النهضة ورئاسة المجلس في الوقت الذي يجب أن يكون فيه عامل توافق.

وفي السياق ذاته، قالت الباحثة في العلوم السياسية خولة الزعزاع لـ«الرؤية» إن الغنوشي يتعامل مع النواب باعتباره رئيس حركة النهضة وليس رئيس مجلس نواب الشعب يفترض أن يكون محل إجماع كما أنه متفرد برأيه وأثبت أنه لم يتغير ولم يتطور وظل محافظاً على صورة الزعيم الإخواني.

أما الناشط السياسي من حزب تحيا تونس عادل الشاوش، فقال إن جزءاً كبيراً من التونسيين لم يقبلوا أن يروا الغنوشي في رئاسة مجلس نواب الشعب وأن قراره بالترشح لرئاسة المجلس من أجل الحفاظ على كتلة الحركة كان خاطئاً.

وفاز الغنوشي برئاسة مجلس نواب الشعب بـ123 صوتاً من جملة 217، هي أصوات كتل حركة النهضة وقلب تونس وبعض المستقلين وائتلاف الكرامة.

وأمام الضغط الكبير الذي يواجه الغنوشي داخل المجلس وخارجه يتوقع العديد من المحللين عدم ترشحه للدورة البرلمانية القادمة في الخريف بعد أن تم تعديل النظام الداخلي للمجلس ليكون انتخاب الرئيس ونائبيه لموسم برلماني واحد قابل للتجديد.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.