المنبر التونسي(ناجي البغوري) – أكد نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري أن المبادرة التي قدمها ائتلاف الكرامة بخصوص تنقيح المرسوم 116 و بخصوص الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري غير دستورية لأن هناك منشور منظم للإعلام السمعي البصري و القانون ينص على وجوب انشاء قانون اساسي يعوض المرسوم و ينهي الهيئة الحالية و ينشئ هيئة جديدة.
وقال البغوري ان مقترح هيئة الكرامة يحتوي نقطتين على غاية من الخطورة حيث أنه ينص على امكانية تأسيس قنوات تلفزية و إذاعية دون رخصة مسبقة أي ان الهيئة تصبح مجرد مكتب ضبط يؤشر على الملفات وبالتالي يمكن لاي جهة حتى و ان كانت تنظيم “داعش” الارهابي أن تؤسس إذاعة أو قناة تلفزية و تبث من خلالها المادة الاعلامية التي تريد و تحرض على ما تريد.
وشدد نقيب الصحفيين على ان النقابة تضامنت مع هيثم المكي ليس من باب التضامن القطاعي بل من منطلق مبدئي مضيفا ان نائبا يصفي حسابته مع اعلامي قبل ان يصل الى السلطة فما الذي يمكن أن يفعله لو كانت مقاليد السلطة تحت يده ..؟
واضاف ان هناك مؤسسات يمكن ان تحاسب الصحفي حين يخطىء منها لجنة اخلاقيات المهنة و نقابة الصحفيين و القضاء لكن النائب مخلوف أصر على عدم الاعتراف بها و رد الفعل من منطلق قوة .
وقال ناجي البغوري نقيب الصحفيين و عضو التنسيقية الوطنية للحقوق و الحريات خلال تدخل هاتفي مع راديو اكسبريس اف أم اليوم الاحد 17 ماي 2020، ان التنسيقية قدمت مجموعة من المقترحات لرئاسة الحكومة تتعلق بإصلاح قطاع الاعلام.
وافاد البغوري بأن التنسيقية الوطنية للحقوق و الحريات التي تضم مجموعة من المنظمات العريقة كجمعية النساء الديمقراطيات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و نقابة الصحافيين راقبت الاجراءات التي قامت بها رئاسة الحكومة في الاحاطة بالمتضررين من فيروس كورونا المستجد، وان دور الدولة اساسي في دعم الإعلام لكن الدعم يجب ان يكون مؤطرا و قانونيا و يستجيب لشروط معينة و موجها للمؤسسات الاعلامية التي تعيش ظروفا صعبة و تعاني من ديون.
واعتبر أنه لو استمر الامر على حاله بالنسبة لبعض المؤسسات فستندثر في اقل من سنتين و هو ما سيؤثر طبعا على المشهد الاعلامي و التعددية الاعلامية.
وتابع أنه لكي تتمتع المؤسسة الاعلامية بالدعم من أموال دافعي الضرائب يجب أن تلتزم بعدة شروط أهمها الالتزام بالخدمة العامة وليس توظيف الجهود في خدمة جهة أو حزب و الالتزام بتقديم مادة اعلامية متوازنة و تسوية وضعيتها تجاه الصناديق الاجتماعية و احترام قانون تشغيل العمال و الصحفيين..
