“ﺗﻘﺮﻳﺮ مفصل” ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺍﻟﻮﻗﻴﺪ : 136 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭ 22 ﻣﻠﻴﺎﺭ، ﺣﺼﺺ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ

المنبر التونسي (وكالو التبغ والوقيد)-ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﻎ ﻭﺍﻟﻮﻗﻴﺪ ‏( ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ‏) ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ 2010 ﺍﻟﻰ 2014 ﻭﺻﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ 136 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺨﺮﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ .
ﻭﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻔﻘﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺮ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻭﺗﺤﺼﻠﺖ ‏( ﻭﺍﺕ ‏) ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، ﺃﻥّ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺤﻤﻠﺖ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﺯﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺭﺻﻴﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻓّﻰ ﺳﻨﺔ 2014 ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 131 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ . ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ .
ﺷﻤﻠﺖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻘﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺟﻞّ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ 2010 ﺇﻟﻰ 2016 ﻭﺗﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﻢ ﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﺿﻤﻦ 690 ﻣﻼﺣﻈﺔ .
ﻭﺍﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﻮﻳﺒﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻹﻃﺎﺭﻱ ﻋﺪﺩ 120 ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺑﺎﺕ
ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺷﺎﺑﺖ ﺍﻹﻧﺘﺪﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺘﻲ 2013 ﻭ 2014 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 400 ﻋﻮﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﻧﺘﺪﺍﺑﺎﺕ ﺑﺤﺠﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛّﺪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻧﺘﺪﺍﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻻﺣﻘﺎ ﺃﻥ ﺷﻬﺎﺋﺪﻫﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻧﺘﺪﺍﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻤّﺎ ﻳﻤﺲ ﺑﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺨﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ .
ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺧﻼﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2011 ﻭﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﺧﺮﻯ ﻭﻛﺬﻟﻚ 5 ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺃﺧﺮﻳﻦ ﻳﺒﺎﺷـﺮﻭﻥ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒّﺪﻫﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ 200 ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ .
ﺣﺼﺺ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ 22 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ
ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﻴﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻔﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﻗﺒﺎﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﻴﻦ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﺐ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ .
ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ 2013 ﺇﻟﻰ 2015 ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻋﻦ 10 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﻠﺒﺔ .
ﻭﺗﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ ﻋﻦ 22 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﺠﻨﻲ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 15 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻮ ﺭﻭﺟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ .
ﺍﺧﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ
ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎﺀ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﺗﻌﺼﻴﺮ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺗﻜﺒﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻜﻠﻔﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 2 ﺭ 2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺁﻻﺕ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2012 ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ 2014 ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻭﺣﺴﻦ ﺗﺮﻭﻳﺠﻬﺎ، ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻠّﻌﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ 4 ﺭ 3 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﻠﺒﺔ ﺳﻨﺔ 2010 ﺇﻟﻰ 2 ﺭ 1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﻠﺒﺔ ﺳﻨﺔ 2013 ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 8 ﺭ 1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺏ 1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﻛﺘﺴﺎﺡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻨﺎﻫﺰ 120 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ 2013 ﻭ 2015 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ .
ﺳﻮﺀ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻭﻋﺎﺏ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧّﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻨﺘﻮﺟﻲ ﺳﺠﺎﺋﺮ 20 ﻣﺎﺭﺱ ﺧﻔﻴﻒ ﻭ 20 ﻣﺎﺭﺱ ﻓﻀﻲ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﻤﺎ ﻭﺗﺮﻭﻳﺠﻬﻤﺎ ﻫﺎﻣﺶ ﺭﺑﺢ ﺿﻌﻴﻒ، ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ 31 ﻡ ﺩ ﺑﻴﻦ 2013 ﻭ 2014 ﻭﺍﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻌﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻔﻄﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﺭﻏﻢ ﺗﻜﺮﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ .
ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻭﺳﺠﻠﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻷﻱ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﺎﺗﺖ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻭﺷﺎﺑﺖ ﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻜﺒﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺒﺪّﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻫﺎﻣﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻮﺭﻳﺪﻫﺎ ﻭﺗﺮﻭﻳﺠﻬﺎ ﻟﻠﺴﺠﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ 33 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺘﻲ 2013 ﻭ 2014 ﻟﻌﺪﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻟﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﺳﺠﻠﻪ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ .
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ
ﻭﺍﻇﻬﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺧﺮ ﺃﻥّ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺡ ﺍﻟﺴـﻮﻕ ﺍﻟﻤـﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 50 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 500 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﻎ ﻭﺍﻟﻮﻗﻴﺪ .
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﺄﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﺭﺍﺟﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪّﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﻴﻊ ﻣﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻔﻮﻕ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
ﻭﻳﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥّ ﻭﺯﻳﺮ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺸﻮﺍﺷﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺻّﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﻞّ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤّﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺷﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺴﺐ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺽ .
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻝ ‏( ﻭﺍﺕ ‏) ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ