المنبرالتونسي (قناة نسمة) – على إثر إصدار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) لبيان بتاريخ 10 جوان 2020 تزعم فيه أنّ “حضور رئيس مجلس نواب الشعب في قناة غير قانونية (نسمة) يشرّع لعدم احترام القانون ومؤسسات الدولة”، يهمّ شركة “نسمة برودكاست” المُشغّلة لقناة نسمة أن توضّح للرأي العام ما يلي :
تتمتّع قناة نسمة بإجازة رسميّة لتعاطي نشاطها منذ انبعاثها في مارس 2009 وتواصل اليوم هذا النشاط في إطار استمراريّة الدولة وتُعدّ من أبرز القنوات التونسيّة وأكثرها إشعاعا وطنيّا ومغاربيّا ومتوسطيّا. لكنّ الهايكا رفضت تمديد الرخصة أو تجديدها بطريقة أحاديّة تعسفيّة فيها تجاوز فاضح للسلطة.
وقد طالبت من كلّ الشركات المُشغّلة للقنوات التلفزيّة تغيير صبغتها القانونيّة من شركة محدودة المسؤوليّة (S.A.R.L.) إلى شركة خفيّة الاسم (S.A.) طبقا لكراس شروط وضعته دون التفطّن إلى إدراج أحكام انتقالية تخصّ القنوات التي بُعثت قبل إحداث هذه الهيئة التعديليّة.
ورغم ذلك وحرصا منها على احترام القانون فقد أودعت شركة “نسمة برودكاست” لدى مصالح الهايكا بتاريخ 14 ماي 2019 ملفّ تسوية يستجيب لطلب تغيير صبغتها القانونيّة إلى شركة خفيّة الاسم. وقد تضمّن السجّل التجاري التنصيص على الصبغة الجديدة المذكورة بنفس التاريخ أي 14 ماي 2019.
وبالتالي فإنّ قناة نسمة التي تعتبر نفسها في وضع قانوني لا ترى مبررا قانونيّا ولا منطقيّا يمنعها من مواصلة نشاطها العادي بما في ذلك استضافة مختلف الشخصيّات السياسيّة والاجتماعيّة حول منابرها. كما أنّها تعتبر أنّه لا يوجد سبب وجيه لدعوة الهايكا لها إلى التوقف عن نشاطها بتعلّة دراسة ملفّها خاصّة وأنّ الهيئة تمتنع جورًا وتسلّطا عن تحديد موعد للترخيص باستئناف النشاط.
وبهذه المناسبة فإنّنا نشير باستياء شديد للمغالطة وتضليل الرأي العام الذين ما فتئت الهايكا تعْمدُ من خلالهما إلى حشر قناة نسمة في نفس الوضعيّة اللاّقانونيّة التي تُنزّل فيها قنوات تلفزيّة وإذاعيّة أخرى مثل قناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم اللتين لم تتحصّلا منذ انبعاثهما على أيّة إجازة قانونيّة خلافا لقناة نسمة وهو خلط مفتعل يدفع إلى طرح أكثر من سؤال حول الهرسلة المستمرة التي تتعرّض لها القناة من قبل الهايكا.
لذلك التجأت شركة “نسمة برودكاست” إلى تقديم 4 شكايات لدى المحكمة الإداريّة انطلاقا من جويلية 2018 لفضّ هذا النزاع المفروض على قناة نسمة والذي لا يزال إلى اليوم محلّ نظر القضاء ولم يفض إلى حدّ الآن إلى أي قرار.
وفي انتظار ذلك فإنّنا نعتبر أنّ دور الهايكا المُنتهية شرعيّة أعضائها الحاليين منذ ماي 2019 بحكم المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يكمن في دعم المؤسسات الإعلامية السمعيّة البصريّة ورعايتها لا العمل على تقويضها والاجهاز عليها.
كما أنّ هذا الدور يدعوها في الوقت الراهن إلى التريّث والامتناع عن اتخاذ قرارات عشوائيّة غير قانونيّة أصبحت تُحرّكها بالأساس نوازع وخلفيّات سياسيّة لا علاقة لها بالمهام التعديلية المزعومة المُناطة بعهدتها، قرارات تُسيء للقطاع وللعاملين فيه. وحريّ بها وبأعضائها الإقلاع عن البحث عن تمديد عهدتها الوقتية إلى ما لا نهاية والاكتفاء بتصريف الأعمال في انتظار انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري المنصوص عليها في الدستور والذي طال أمده أكثر من اللزوم.
