المنبر التونسي(الياس الفخفاخ) – قدّم رئيس الحكومة الياس الفخفاخ استقالته إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بعد الاجتماع الذي انعقد اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020، في قصر قرطاج والذي جمع سعيّد برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
ودستوريا، ينص الفصل 98 من الدستور كالتالي: “تُعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب”. “يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. وفـي الحـالتـين يكلّـف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89”.
وستكون مبادرة تشكيل حكومة قادمة بيد رئيس الجمهورية عبر الية الشخصية الأقدر وبكتفي رئيس الجمهورية بقبول الإستقالة ويقتصر دور البرلمان على معاينة الاستقالة.
ولرئيس الجمهورية 10 أيام لإجراء مشاورات و تكليف الشخصية الأقدر وبين الاستقالة وتشكيل الحكومة لدينا اجال دستورية محدد ب 40 يوما وفق قوله.
وقال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، اليوم الأربعاء، في تصريح اذاعي، إنه وفي حال وجد تصادم بين الفصلين 89 و77 من الدستور سيكون رئيس الجمهورية الحكم وهو من يقرر حل البرلمان أو تكليف شخصية أخرى.
وشدد أن “قراءة رئيس الجمهورية هي القراءة الفاصلة في حال وجد تعارض بين الفصلين آنفا الذكر”.
وقال أمين محفوظ إنه وحسب الدستور الشخصية التي سيتم ترشيحها ستحظى بمهلة شهر للفوز بثقة البرلمان وبعد هذه المهلة بإمكان رئيس الجمهورية حل البرلمان في حال عدم نيل الحكومة للثقة لكن حسب الفصل 77 لا يمكن حل البرلمان بعد نيل أول حكومة لثقة المجلس في مدة 6 أشهر “.
وأكد ان “الكلمة الفصل في ظل غياب المحكمة الدستورية والتأويل الرسمي للدستور في تونس يكون من طرف رئيس الجمهورية”.
