أكدت وزيرة الداخلية الايطالية، لوتشيانا لامورغيزي، اليوم الاثنين 27 جويلية 2020، عقب لقائها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أن ما أعلنته سلطات بلادها مؤخرا من تسوية لوضعية المهاجرين “تخص فقط الذين وصلوا إلى إيطاليا في فترة ماضية”.
وحسب شريط فيديو تم نشره على موقع رئاسة الجمهورية على الانترنيت، أفادت لامورغيزي، بأن “هذه التسوية لا تخص المهاجرين الذي يفدون على بلادها الآن”.
من جهة اخرى، قالت الوزيرة الايطالية إنها تناولت في لقائها مع الرئيس قيس سعيّد مسأالة “تفاقم عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى ايطاليا انطلاقا من تونس”، مشيرة إلى أنها وجدت “قبولا وتفهما” من قبل رئيس الدولة بخصوص هذه المسألة.
وقالت لامورجيزي إن لقاءها مع سعيد مثل فرصة “للتعبير عن مساندة إيطاليا لتونس”، والتحدث “عن أوجه الدعم والمساعدة التي تحتاجها تونس”.
وكانت وزيرة الداخلية الايطالية التقت اليوم الاثنين رئيس الجمهورية، قيس سعيد، للتباحث معه حول مسألة الهجرة غير النظامية، في إطار زيارة العمل التي تؤديها الى تونس.
وأكد رئيس الجمهورية، خلال المحادثة، “وجوب تكاتف جهود المجموعة الدولية من أجل البحث عن مقاربة جديدة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، باعتبارها مسؤولية جماعية”، مضيفا أن “معالجة أسبابها تقتضي تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم”، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
من جهة أخرى، عقد وزير الدّاخليّة هشام المشيشي، جلسة عمل مع نظيرته الإيطالية لوتشانا لامورغيزي بمقر الوزارة، تم خلالها إستعراض السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين وزارتي الدّاخليّة بالبلدين في مجال مكافحة الهجرة غير النظاميّة، وبحث آليّات التصدّي للشّبكات الإجراميّة الضّالعة في الإتّجار بالبشر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
وكان اللقاء كذلك مناسبة للنظر في المسائل المتعلقة بمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها ومجابهة الإرهاب، فضلا عن تحديد سبل تعزيز التّعاون القائم بين الأجهزة الأمنيّة التونسيّة ونظيرتها الإيطاليّة وتنويع أوجهه في المرحلة القادمة.
