المنبر التونسي (الديوانة)- قال العميد هيثم زناد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020، خلال ندوة صحفية، إن هناك 67 إجراء يتعلق بالجانب الديواني وقع الإعلان عنها بوثيقة الإجراءات لوزارة المالية وتهدف هذه الإجراءات إلى إستعادة الحركة الإقتصادية لنسقها العادي وتوفير مناخ ملائم للإستثمار قادر على دفع النمو كما تهدف أيضا إلى تحسين موارد الدولة.
وبين زناد أن هذه الإجراءات تتوزع على 8 محاور أساسية وهي:
-تنشيط الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال
-دعم المؤسسات الناشئة.
-دعم الجانب الإجتماعي ومقاومة الفقر.
-تعصير إدارة الجباية ورقمنة الإجراءات.
-ترشيد تداول الأموال نقدا.
-إدماج النشاط الموازي في الدورة الإقتصادية.
-مقاومة التهريب والتهرب الجبائي.
-تطوير المراقبة الجبائية والديوانية.
من جانبه بين العميد سالم دريدي مدير إدارة الإحصائيات والإعلامية بالإدارة العامة للديوانة أنه سيقع العمل على رقمنة المنظومة الإعلامية للديوانة من خلال الشروع في تركيز نظام معلوماتي جديد وتعميم المراقبة بالكاميرا على كافة المعابر الحدودية.
