المنبر التونسي(تشكيل حكومة المشيشي) – يواصل رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي مشاوراته وسط توقعات حول ملامح حكومته تقول بأنها ستكون جامعة بين كفاءات غير معروفة سياسيا ، ووجوه سياسية أخرى تحظى بالقبول ولها تجارب ناجحة سابقا .
ويبدو أن المشيشي يتوجه نحو تشكيل فريق حكومي يراوح بين التكنوقراط وشخصيات سياسية إلا أنه لن يفصح ، بعدُ، عن ما اذا كانت حكومة مصغرة من الكفاءات والتكنوقراط بعيدة عن الأحزاب والتجاذبات السياسية، أو حكومة تجمع بين التكنوقراط والشخصيات السياسية، خاصة وأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي استنكر ما وصفه بسعي بعض الأحزاب إلى إقصاء حركة النهضة من تركيبة الحكومة المقبلة، وذلك في إشارة لحركة الشعب، وانتقد، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الإضحى بمقر الحركة، فكرة تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، قائلا إنّ الكفاءات موجودة في الأحزاب ويمكنها الحكم أيضا، وانه “ليس لهم مشكل مع هشام المشيشي.. لكن نجاح الحكومة مرتبط بالتشاور مع الأحزاب التي زكاها الشعب التونسي لتجاوز الأزمة التي تشهدها تونس”.
وأكّد أنّ من يدعو إلى تشكيل الحكومة القادمة دون النهضة هم اقصائيون ويخافون المنافسة، متابعا ” هل هناك من يقصي الحزب الأول والثاني في البلاد هل هذه ديمقراطية،؟ كيف تتشكل حكومة دون نهضة وقلب تونس والحزب الثالث والرابع بماذا سيشكّلونها بالحزب العاشر.. هذا التفكير دليل على أن الديمقراطية في خطر” .
و يرى بعض الخبراء أنه على المشيشي التوجه نحو حكومة كفاءات مصغرة، فمحمد صالح العياري الخبير في الاقتصاد والجباية، يرى أنه من الضروري تشكيل حكومة تقنية مصغرة لا تخضع للمحاصصة الحزبية، بمعنى أنه يمكن لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي اختيار كفاءات مستقلة أو حزبية لكن لا يجب توزيع الحقائب الوزارية وفقا للمحاصصة الحزبية، ويجب التركيز على الوزارات الاقتصادية المهمة على غرار وزارة المالية، لأن السياسة أصبحت عائقا كبيرا أمام النجاح الاقتصادي والاجتماعي حيث أن المشاكل بين الفرقاء السياسيين وصلت إلى مرحلة العداوة، وأن الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة يتطلب ضرورة العمل على إعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني مع الحد من التجاذبات السياسية.
كما أن الخبير الاقتصادي معز الجودي يشدد على ضرورة خروج المشيشي من منطق التجاذبات السياسية والصراعات بين الاحزاب وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وعلى الاحزاب دعمها من منطلق روح المسؤولية من أجل الإنقاذ.
ومن جهته، شدّد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، على ضرورة إيجاد الاستقرار السياسي في تونس والمرور إلى حكومة جديدة يكون لها برنامج، مشيرا إلى أنّ عدم الاستقرار يؤثّر على الاقتصاد، لأن مدخرات البلاد من العملة الأجنبية تعادل 136 يوم توريد أي بارتفاع يقدّر بـ 46 يوم، مقارنة بالسنة الفارطة، فتونس لديها القدرة على إعادة تمويل الاقتصاد والقطاع البنكي والمصرفي، مع ضرورة عودة المحركات الأساسية للاقتصاد وعودة الحركية الاقتصادية من خلال التمويل والاستثمار والاستهلاك، بالإضافة إلى ضرورة إعادة الثقة واطمئنان المواطن على راتبه والمؤسسة على ديمومتها .
