المنبر التونسي (دار الضيافة بقرطاج )-تتواصل اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي بشكل ماراطوني ومسترسل حيث انتقل من ممثلي الاحزاب الى رؤساء الكتل ثم القطاعات الحيوية مثل القضاء والاعلام والمنظمات الوطنية الكبرى .
لكن رغم كل هذه اللقاءات التي استهلكت اكثر من نصف المدة المخصصة لإعلان الحكومة وتركيبتها وفق ما ينص عليه الدستور فان المشيشي لم يطلق أي مؤشر عن تركيبة حكومته ولا طرح المسألة مع الاحزاب وممثللهم أي انه لم يطلب من احد ان يرشح له اسماء لأعضاء الحكومة.
هذا التوجه جعل المشهد السياسي ينقسم بين مبارك للتوجه والمنهج المعتمد وهذا يخص الاحزاب التي تريد اقصاء النهضة اما الشق الاخر فغاضب لان المشيشي يريد حكومة بلا احزاب وفي نفس الوقت يريدها ان تصوت لها وله.
السؤال هنا: هل ان عدم طرح تركيبة التشكيلة الحكومية معناه ان المشيشي لم يفكر في هذا الى الان؟
هذا محال ومستحيل وغير منطقي لان ما يحصل خلاف هذا تماما .
البعض يتهم المشيشي بكونه يريد تكوين حكومة الرئيس وهو في الوقت نفسه لم يرد على هذه الاتهامات لأنه ببساطة لا يراها اتهامات بل هي الحقيقة فمن اختاره ومنحه واعطاه ثقته هو رئيس الجمهورية حيث انه اختاره رغم انه غير مدعوم من أي حزب ولا جهة كانت بل هو غير معروف لدى الرأي العام أي انه هو من ادخله عالم السياسية بداية من تعيينه مستشارا قانونيا له ثم وزيرا للداخلية فرئيس حكومة.
بالتالي فان ما يحصل حقيقة هو ان الحكومة الفعلية تعد بين قصر الضيافة وقصر قرطاج أي ان الفصل سيحصل بين المشيشي وقيس سعيد ما يعني اننا سنجد فيها اسماء قد يمثل بعضها مفاجأة بما لها من توجه ثوري خاصة في الوزارات المعنية بمحاربة الفساد وآخرين غير معروفين لكنهم كفاءات خاصة في الوزارات ذات التوجه الاقتصادي.
هذا الخيار يمثل ازعاجا كبيرا للنهضة وقد عبرت عن رفضها له لكن عند اعلان الحكومة فقد تحصل الصدمة كونها ستجد نفسها لأول مرة ومنذ 2011 خارج دائرة السلطة.
الامر نفسه وان مع اختلافات سيحصل مع التيار الذي سيخرج هو الاخر من السلطة ولم يكد ” يسخن
بلاصتو”.
بالنسبة لقلب تونس فان هذا الخيار سيمثل صدمة لان خروج النهضة من السلطة قد يؤدي لفتح ملفات كان يظن انها اغلقت.
لكن السؤال : كسف سيتعاملون مع ما سيحصل؟
