المنبر التونسي (البنوك)-يهدف مشروع القانون، الذي تناولته حكومة تصريف الأعمال لدى انعقاد مجلس الوزراء، بتاريخ 6 اوت 2020، إلى ضبط آليات معالجة وضعيّات التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين وشروط الانتفاع بهذه الاليات وذلك لغاية مساعدة الأشخاص المعنيين على تجاوز الصعوبات المالية، التي يمرون بها.
ويقصد بوضعية التداين المفرط على معنى المشروع المعروض عدم قدرة المدين مجابهة خلاص مجموع الديون غير المهنية، الحالة او التي سيحل اجلها، الثابتة ومعلومة المقدار بما يتوفر لديه مداخيل واموال قابلة للتسييل ومن موجودات قابلة للصرف على المدى القصير.
ويرمي مشروع القانون بحسب الطرف الحكومي إلى مساعدة الأشخاص الطبيعيين الذين يعانون تداينا مفرطا تجاه البنوك وعجزوا عن تسديد ديونهم شرط ان لا تكون هذه الديون لها طبيعة مهنية وشرط اثبات عجزهم الحقيقي عند تسديد الديون.
ويتعلق الامر بوضع اليات للغرض أهمها التسوية الرضائية لتسديد الديون مع مراعاة القدرة الخاصة بالمدينين على تغير مصاريفهم ذات الصبغة المعيشية ثم اليات التسوية القضائية واليات تصفية في صورة فشل التسوية الرضائية.
واقترح مشروع القانون، في هذا السياق، وضع جملة من المبادئ تتعلّق أساسا بفتح إمكانية طلب المعالجة والتسوية لوضعية التداين المفرط لمختلف الشرائح الاجتماعية شرط توفر مبدأ حسن النية مع حصر مجال التسوية في الديون غير المهنية ثم خيار تقديم التسوية الرضائية والتوافقية والمجانية على التسوية القضائية، التي تأتي في مرحلة ثانية علاوة على خيار القرب من المواطن عبر إحداث لجان معالجة لوضعيات التداين على مستوى كل ولاية.
وقد تعرض مشروع القانون، الذّي تحصّلت (وات) على نسخة منه، في بابه الثاني للتسوية الرضائية لوضعيات التداين المفرط وذلك بالتنصيص على احداث لجنة بكل ولاية بغاية تقريب وتسريع الإجراءات من المواطن تعنى بمعالجة وضعيّات التداين المفرط وإيجاد تسوية رضائية في شأنها بين المدين ودائنيه تكون موضوع اتفاق ممضى بين الطرفين يتضمن جملة من الإجراءات تتمثل في
إعادة جدولة الديون مهما كانت طبيعتها وتأجيل خلاص جملة أو جزء من الديون أصلا وفائدة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع ايقاف سريان فوائض التأخير الى جانب التخلي الجزئي أو الكلّي عن الفوائض التعاقدية وهامش الربح وفوائض التأخير، التّي تمت إعادة جدولتها.
ويتعين في إطار التسوية الرضائية (الفصل 15) مراعاة قدر المدين على توفير المصاريف اليومية ذات الصبغة المعاشية.
ويتم التنصيص ضمن برنامج التسوية الرضائية على الجزء من مداخيل المدين المخصص للنفقات ذات الصبغة المعيشية التي تراعي جملة من المعايير أهمها، عدد افراد الاسرة والمداخيل الجملية للأسرة باعتبار عمل القرين من عدمه وامتلاك مسكن او تسوغه علاوة على الوضعية الصحية والدراسية والمهنية للأبناء.
ونص المشروع أيضا على انه يتم الاتفاق على التسوية الرضائية وضبط طرق تنفيذه واجاله وامضائه من طرف المدين ودائنيه او الدائنين الممثلين على الأقل لنسبة 60 بالمائة من اجمالي الديون.
ويقترح المشروع أيضا ان يطلب المدين بعد موافقة الدائنين من رئيس المحكمة الابتدائية إيقاف الاعمال التنفيذية الجارية على املاكه وذلك الى حين ابرام اتفاق التسوية الرضائية.
وقد تعرض المشروع في بابه الثالث الى التسوية القضائية في مرحلة ثانية عند فشل التسوية الرضائية اذ تعتمد المحكمة برنامج تسوية وتحدد مدته وتعين مراقب لتنفيذه كما نص الباب الرابع من المشروع القانون الذي ورد في 46 فصلا، على اجراءات التصفية يمكّن للمحكمة في صورة عجز المدين على خلاص ديونه ان تقضي بتصفية املاكه وتعين مصفيا طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتشمل أعمال التصفية جميع أموال المدين باستثناء الأموال الضرورية للحياة اليومية والأموال الضرورية لممارسة نشاط المصفي الذي يتولى بيع أموال المدين في ظرف 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم.
