المنبر التونسي(التطبيع) – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة 11 سبتمبر أن البحرين انضمت إلى الإمارات في إبرام اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل والذي تم الإعلان عنه منذ 13 أوت المنقضي.
وبعد هذا الإعلان تتالت ردود الأفعال الدولية انطلقت من البحرين نفسها حيث سرعان ما تصدر وسم (هاشتاغ) “بحرينيون ضد التطبيع” منصات التواصل الاجتماعي.
وأبدى الناشطون رفضهم القاطع إقرار سلطات بلادهم لهذه الخطوة، كما رفعوا شعارات من قبيل “نحن براء” من هذا الاتفاق، و”أنا بحريني أرفض التطبيع مع الصهاينة”.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية عن تنديدها وقلقها الشديدين، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبادرة السلام العربية ومع تعهدات منظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوة تشكل ضربة لجهود الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتكرس الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في فلسطين وتشجع إسرائيل على استمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يمر عبر تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، في إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما استنكرت جماعة الحوثي اليمنية اتفاق التطبيع، وقالت في بيان إن “الأنظمة المهرولة نحو التطبيع لا تمثل شعوبها، وستدفع يوما ثمن الخيانة بكلفة باهظة”.
أما الأردن فطالب إسرائيل بخطوات عملية لتحقيق السلام وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن التغيير المطلوب والقادر على تحقيق السلام العادل في المنطقة يجب أن تأتي من إسرائيل، بأن توقف إجراءاتها التي تقوض حل الدولتين، وتنهي الاحتلال اللاشرعي للأراضي الفلسطينية، وتلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف الصفدي في بيان أن أساس الصراع هو القضية الفلسطينية، وأن شرط السلام الشامل هو زوال الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من جوان 1967، على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنه يجب أن تشمل أي عملية تهدف إلى سلام عادل ودائم في إسرائيل وفلسطين، إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، إضافة إلى وضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة والتعويض لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي.
وأضافت المنظمة، في تغريدات على تويتر، أنه لا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا أن يُحرم الفلسطينيون من حقوقهم ومن الحماية التي يكفلها القانون الدولي.
من جانبها استدعت الخارجية الفلسطينية سفيرها في البحرين، كما نددت منظمة التحرير الفلسطينية بالاتفاق ووصفته بأنه خيانة للقضية الفلسطينية.
وأكدت السلطة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للاتفاق الثلاثي معتبرة أنه خيانة للقدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية، ودعما لتشريع جرائم الاحتلال البشعة ضد الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى وصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين بأنه خيانة للقضية الفلسطينية، وأنه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني حسب وصفه.
واعتبرت حركة حماس أن تطبيع البحرين علاقاتها مع إسرائيل إصرار على تطبيق بنود خطة السلام الأميركية التي تصفي القضية الفلسطينية.
وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية هذا التطبيع، مؤكدة أن هذا الاتفاق “وصمة عار وخطوة مذلة للتضحية بالقضية الفلسطينية من أجل الانتخابات الأمريكية”، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.
وأضافت الخارجية الإيرانية، أن “حكومة البحرين ارتكبت خطأ استراتيجيا وبدلا من العودة إلى شعبها للحصول على الشرعية لجأت إلى من اغتصب القدس المحتلة”، مؤكدة أن “البحرين ومن معها سيتحملون بالكامل عواقب أي زعزعة للأمن والاستقرار تحصل في المنطقة بسبب التطبيع مع إسرائيل”.
